الجريدة الرسمية)2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد 8252
ثالثا- من الرقابة إلى بناء الثقة: التدقيق الداخلي تعبير عن نضج حكامة الهيئة إذا كانت الهيئة الوطنية تحرص على مطالبة الإدارات والهيئات العمومية بإرساء آليات فعالة للرقابة والتقييم والتدبير المبني على المخاطر، فإن مصداقيتها تظل مرتبطة بمدى قدرتها على إخضاع نفسها للمعايير ذاتها؛ فالحكامة ال تقاس فقط بما تنتجه المؤسسة من توصيات أو تقارير أو مواقف، وإنما أيضا بمدى امتالكها لمنظومات داخلية تضمن سالمة تدبيرها، وتخضع عملياتها للتقييم المستمر، وتوفر للقيادة أدوات مستقلة لتشخيص الاختالالت وتحسين الأداء.
ومن هذا المنطلق، تكتسي سنة 2025 أهمية خاصة في مسار الهيئة، ألنها تمثل سنة الانتقال من التفكير في وظيفة التدقيق الداخلي إلى مأسستها فعليا، ومن مرحلة التأسيس النظري إلى مرحلة الممارسة المنتظمة المبنية على المعايير المهنية والممارسات الفضلى. فالمعطيات الواردة في هذا المحور ال تتعلق بمجرد إنجاز مهام تدقيق أو إعداد وثائق مرجعية، وإنما تعكس توجها أعمق نحو بناء منظومة داخلية للمساءلة والتعلم المؤسسي وإدارة المخاطر.
ويتبين من هذه المعطيات أيضا أن الهيئة بدأت تنظر إلى التدقيق الداخلي ليس باعتباره وظيفة رقابية تبحث عن الأخطاء بعد وقوعها، وإنما باعتباره أداة استراتيجية تساعد على تحسين الأداء، وتعزيز الامتثال، وترشيد القرار، واستباق مواطن الضعف قبل تحولها إلى اختالالت مؤثرة.
1. التدقيق الداخلي وظيفة دائمة ومستقلة للحكامة المؤسسية تؤكد المبادرات المنجزة خالل سنة 2025 أن الرهان الأول للهيئة لم يكن إنجاز عمليات تدقيق معزولة، وإنما بناء الإطار المرجعي والمؤسساتي الذي يسمح للتدقيق الداخلي بأن يتحول إلى وظيفة دائمة ومستقلة وقادرة على إنتاج قيمة مضافة حقيقية.
فقد انصب جزء مهم من الجهد المبذول على إعداد المرجعية التشغيلية للتدقيق الداخلي، وصياغة ميثاق التدقيق، ووضع المساطر المنظمة لمختلف مراحل إنجاز المهام، وهيكلة برنامج التدقيق، وإعداد الدراسات التمهيدية وخطط العمل وآليات التفاعل مع لجنة التدقيق والمراقبة.
وتكشف هذه المعطيات أن الهيئة كانت واعية منذ البداية بأن فعالية التدقيق ال ترتبط فقط بكفاءة المدققين أو بعدد المهام المنجزة، بل تتوقف أساسا على وجود إطار مؤسساتي واضح يحدد الأدوار والمسؤوليات وقواعد الاستقاللية وآليات المتابعة.
ومن زاوية أوسع، فإن إرساء هذه المرجعية يعكس انتقال الهيئة نحو نماذج الحكامة الحديثة التي تعتبر التدقيق الداخلي إحدى ركائز إدارة المخاطر والرقابة الداخلية وتحسين الأداء، وليس مجرد آلية للتأكد من احترام القواعد والإجراءات.
كما يعبر هذا التوجه عن إدراك متزايد ألهمية بناء منظومة داخلية للمساءلة تكون قادرة على مواكبة التوسع التدريجي الختصاصات الهيئة وتعقد مشاريعها وبرامجها الاستراتيجية.