الجريدة الرسمية8253 )2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد
2. تدقيق المشتريات ورصد المخاطر داخل المؤسسة اختارت الهيئة أن تركز أولى مهام التدقيق خالل سنة 2025 على مجال المشتريات، وهو اختيار ال يخلو من دالالت استراتيجية.
فالتجارب المختلفة تعتبر أن تدبير المشتريات يشكل أحد أكثر المجالات عرضة للمخاطر المرتبطة بسوء التدبير أو ضعف الامتثال أو محدودية الرقابة، سواء داخل المؤسسات العمومية أو الخاصة.
ولذلك، فإن إخضاع هذه الوظيفة للتدقيق منذ المراحل الأولى يعكس وعيا بأهميتها وتأثيرها المباشر على جودة الإنفاق العمومي.
وقد أسفرت هذه المهمة عن أربعة تقارير متخصصة غطت مختلف أنماط الشراء المعتمدة داخل الهيئة، بما سمح ببناء صورة شاملة عن منظومة المشتريات ومكامن القوة والنقص فيها.
3. تدقيق التوظيف وإدماج الموارد البشرية: النزاهة تبدأ من إدارة الكفاءات إذا كانت المشتريات تمثل أحد مفاصل النزاهة المالية، فإن تدبير الموارد البشرية يمثل أحد أهم مفاصل النزاهة الإدارية والمؤسساتية. لهذا اكتست مهمة تدقيق منظومة التوظيف أهمية خاصة ألنها تناولت أحد أكثر المجالات تأثيرا في صورة المؤسسة ومصداقيتها. وقد هم التدقيق في مرحلة أولى عملية إدماج الموارد البشرية إثر الانتقال من الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة إلى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
وتشير النتائج إلى أن اهتمام التدقيق لم ينصب فقط على فحص المساطر القائمة، بل ركز بصورة أساسية على تقييم مدى احترام الضمانات القانونية والتنظيمية المرتبطة بتدبير الموارد البشرية.
كما تظهر أن الهيئة تنظر إلى الموارد البشرية باعتبارها مجالا استراتيجيا يتطلب مستوى مرتفعا من الضبط والشفافية والحياد، بالنظر إلى ما يمكن أن يترتب عنه من اختالالت من شأنها أن تؤثر على المصداقية والثقة الداخلية والخارجية.
ومن الالفت أيضا أن التقرير المتعلق بإدماج الموارد البشرية تضمن توصيات تتضمن إرادة واضحة في تحويل نتائج التدقيق إلى برنامج فعلي للتحسين والتطوير، وهو ما أسفر عن توصية من مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة إلعادة النظر في النظام الأساسي للعاملين بها والحرص على إيجاد الحلول القانونية الممكنة لبعض الوضعيات الفردية.
وتبرز هذه المعطيات أن الهيئة ال تتعامل مع التدقيق باعتباره ممارسة توثيقية أو رقابية فقط، بل باعتباره أداة للتعلم المؤسسي وتطوير الممارسات وتحسين بيئة العمل.