الجريدة الرسمية)2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد 8254
4. حصيلة التدقيق الداخلي ومؤشرات النضج المؤسساتي للهيئة عند قراءة مختلف المؤشرات والمعطيات المتعلقة بالتدقيق الداخلي بصورة شمولية، يتضح أن أهم إنجاز تحقق خالل سنة 2025 ال يتمثل فقط في عدد المهام أو التقارير أو التوصيات، وإنما في بناء وظيفة مؤسساتية جديدة داخل الهيئة. تكشف قراءة المعطيات الخاصة بها عن أربع دالالت أساسية:
أوال، إن الهيئة انتقلت فعليا من مرحلة التأسيس إلى مرحلة الممارسة المنتظمة للتدقيق الداخلي، وهو تحول نوعي في مسار الحكامة الداخلية.
ثانيا، إن اختيار مجالات التدقيق الأولى لم يكن اعتباطيا، بل انصب على وظائف ذات حساسية عالية بالنسبة للنزاهة المؤسسية، وهي المشتريات والموارد البشرية.
ثالثا، إن التدقيق بدأ يشتغل بمنطق إدارة المخاطر والتحسين المستمر أكثر من اشتغاله بمنطق البحث عن المخالفات، وهو ما ينسجم مع الممارسات الفضلى المعتمدة دوليا.
رابعا، إن الهيئة الوطنية للنزاهة بدأت تبني تدريجيا ثقافة تنظيمية جديدة تقوم على التقييم الذاتي والتعلم المؤسسي والقدرة على مراجعة الممارسات وتطويرها بصورة مستمرة.
رابعا- من إدارة المشاريع إلى إدارة التحول المؤسسي بقدرة رهينا يظل ومشاريعها، ومحاورها بأهدافها للهيئة الخماسية الاستراتيجية نجاح إن المؤسسة على تنفيذ تلك المشاريع وبحرصها على تتبعها وتقييمها. فالتجارب العملية أظهرت أن الفجوة الرئيسية ال تكمن عادة في غياب الرؤى أو البرامج، وإنما في محدودية القدرة على تنفيذها وضمان استمراريتها وقياس أثرها.
تبين حصيلة التدقيق الداخلي لسنة 2025 أن الهيئة لم تعد تكتفي بالدعوة إلى مبادئ الشفافية والمساءلة والحكامة، بل شرعت في تحويل هذه المبادئ إلى آليات مؤسساتية داخلية قابلة للتفعيل والقياس.
كما تبين المعطيات أن التحدي الرئيسي لم يعد يتعلق ببناء أدوات الرقابة فقط، وإنما بترسيخ ثقافة مؤسساتية تجعل من الرقابة والتقييم والتدقيق عناصر طبيعية في دورة التدبير واتخاذ القرار.
ومن هذا المنظور، فإن سنة 2025 تمثل مرحلة تأسيسية مهمة في بناء منظومة داخلية للثقة والشفافية والنجاعة، وهي منظومة تكتسي أهمية خاصة بالنسبة لمؤسسة تضطلع بدور محوري في قيادة الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز النزاهة والوقاية من الفساد ومحاربته.