الجريدة الرسمية8255 )2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد
ومن هذا المنطلق، يكتسي مشروع مواكبة وتدعيم منظومة تدبير المشاريع داخل الهيئة أهمية خاصة، ألنه ال يتعلق بمجرد تحسين أدوات التدبير الإداري، وإنما ببناء قدرة مؤسساتية على قيادة التحول الاستراتيجي وضمان تحويل الاختيارات الكبرى الواردة في الاستراتيجية الخماسية إلى برامج ومشاريع ومخرجات قابلة للقياس.
وتفيد المعطيات المتعلقة بهذا المجال أن الهيئة لم تعد تتعامل مع المشاريع باعتبارها مبادرات منفصلة أو أنشطة ظرفية، بل باعتبارها الوحدة الأساسية لتنفيذ الاستراتيجية وتتبع الإنجاز وقياس النتائج. وهو تحول يعكس انتقال المؤسسة تدريجيا من منطق تدبير الأنشطة إلى منطق تدبير الأثر.
1. ترسيخ حكامة المشاريع: من تعدد المبادرات إلى وحدة الرؤية والتنفيذ تؤكد المبادرات المنجزة خالل سنة 2025 أن الهيئة أولت أهمية خاصة إلرساء حكامة واضحة لمحفظة مشاريعها، من خالل تعزيز دور مكتب تدبير المشاريع وتطوير آليات التنسيق بين مختلف المتدخلين.
وال يتعلق الأمر هنا بإجراء تنظيمي محض، بل باستجابة لتحد مؤسساتي أساسي يواجه مختلف الهيئات العمومية الحديثة، ويتمثل في كيفية ضمان انسجام عشرات المشاريع والمبادرات مع الأولويات الاستراتيجية للمؤسسة.
فكلما اتسعت اختصاصات الهيئة وتعددت برامجها ومجالات تدخلها، ازدادت الحاجة إلى آلية مركزية تضمن التنسيق بين المشاريع وتمنع تشتت الجهود أو تضارب الأولويات.
ومن هذه الزاوية، يتضح من الجهود المبذولة في مجال تنسيق أشغال هياكل الحكامة وتتبع المشاريع وتوحيد الوثائق والمنهجيات أن الهيئة بدأت تبني نموذجا أكثر نضجا في إدارة برامجها، يقوم على الرؤية الشمولية لمحفظة المشاريع بدل التدبير المنعزل لكل مشروع على حدة.
كما يعكس هذا التوجه إدراكا متزايدا من الهيئة بأن فعالية السياسات العمومية في مجال النزاهة ال تقاس بعدد المبادرات المعلنة، وإنما بمدى قدرتها على التفاعل والتكامل وتحقيق نتائج مترابطة.
2. آليات التخطيط وتتبع الأداء: مؤشر عن تطور ثقافة التدبير داخل الهيئة تشكل عمليات التخطيط وتتبع الأداء أحد أهم المؤشرات على مستوى النضج المؤسساتي ألي منظمة.
وتوضح المعطيات الواردة أن الهيئة حرصت خالل سنة 2025 على ربط المشاريع بأهداف ومؤشرات واضحة، مع إعداد مخططات عمل محينة وتقارير دورية ترصد نسب الإنجاز والمخاطر المحتملة.
وتكتسي هذه المعطيات أهمية خاصة ألنها تعكس تحوال منهجيا في طريقة اشتغال المؤسسة.