الجريدة الرسمية8117 )2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد
غير أن هذا المؤشر، وإن كان يعكس درجة التقدم المسجلة في مختلف المشاريع، فإنه تعوزه الدقة وال يسمح، بمفرده، بتقدير مستوى الإنجاز الفعلي والقدرة على إنتاج الأثر المأمول؛ ألنه يَحتسب ضمن «مفهوم الإنجاز» مشاريع ال تزال قيد التنفيذ أو تعرف درجات متفاوتة من التعثر.
ومن ثم، فإن الاقتصار عليه قد يؤدي إلى إعطاء صورة أكثر إيجابية من الواقع الفعلي لتنزيل الاستراتيجية.
على سبيل المثال، فالعديد من المشاريع ذات الطابع التشريعي، حتى وإن قاربت نسبة إنجازها 100%، فإن ذلك ال يتعدى المراحل التقليدية المرتبطة باستكمال الدراسة والتشاور والصياغة، مما يجعل أثرها منعدما؛ ألن الأثر مرتبط بالمصادقة عليها ونشرها بالجريدة الرسمية ومواكبتها بالنصوص التنظيمية الضرورية لدخولها حيز التنفيذ.
وعندما يتم اعتماد مؤشرات أكثر ارتباطا بالتنفيذ الفعلي، يتبين أن نسبة المشاريع المنجزة بالكامل ال تتجاوز 54% من مجموع المشاريع المبرمجة، في حين ظلت 32% من المشاريع في طور الإنجاز، بل ولم يتم إطالق 14% منها أصال رغم انتهاء الفترة الزمنية لالستراتيجية. كما أن نسبة المشاريع المنجزة داخل الآجال المحددة لها سلفا لم تتجاوز 38%، بما يعني أن ما يقارب ثلثي المشاريع عرفت درجات متفاوتة من التأخر أو التعثر.
وتكتسي هذه المعطيات أهمية خاصة؛ ألنها تكشف أن التحدي الرئيسي لم يكن مرتبطا فقط بإطالق المشاريع أو برمجتها، وإنما بقدرة منظومة التنفيذ على استكمالها وتحويلها إلى نتائج فعلية داخل الآجال المحددة. ففعالية السياسات العمومية في مجال مكافحة الفساد ال تقاس بعدد المبادرات المعلنة أو بدرجة تقدمها النظري، وإنما بقدرتها على الانتقال من مرحلة التخطيط إلى مرحلة الإنجاز الكامل، ثم إلى مرحلة إنتاج الأثر.
كما تبرز نتائج التقييم تفاوتات مهمة بين مكونات الاستراتيجية المختلفة من حيث نسبة الإنجاز الكامل للمشاريع، ففي الوقت الذي سجلت فيه بعض البرامج نسب إنجاز مرتفعة قاربت %80 كما هو الشأن لبرنامج «التربية والتكوين»، لم تتجاوز هذه النسبة في برامج أخرى 29% على غرار برنامج «نزاهة القطاع الخاص». ويعكس هذا التفاوت، بالإضافة إلى تباين مستويات التعقيد وإكراهات التنفيذ، اختالف مستويات التعبئة والالتزام والقدرة التنفيذية بين مختلف الفاعلين والمتدخلين، كما يكشف محدودية قدرة آليات الحكامة والتنسيق على ضمان مستوى متقارب من التنفيذ بين مختلف البرامج.
ويزداد هذا المعطى أهمية عند تحليل طبيعة المشاريع المنجزة؛ فالمشاريع ذات الطابع التشريعي والتنظيمي، التي كانت تمثل العمود الفقري لإلصالحات المهيكلة المرتبطة بمكافحة الفساد، كانت الأكثر تعرضا للتأخر والتعثر، إذ لم تتجاوز نسبة المشاريع المنجزة بالكامل ضمن هذه الفئة 44%، مقابل نسب أعلى(57%) بالنسبة للمشاريع الإجرائية والتقنية.
وال يتعلق الأمر هنا بمجرد تفاوت في نسب الإنجاز، بل بمعطى ذي داللة استراتيجية عميقة.
فالإصالحات التي تأخرت هي في الغالب تلك التي كان يعول عليها الستكمال بناء البيئة القانونية والمؤسساتية المؤطرة للوقاية من الفساد والكشف عنه ومكافحته، وهو ما حد ّ من قدرة الاستراتيجية على معالجة عدد من الأسباب البنيوية التي كانت تشكل جوهر تدخلها.