الجريدة الرسمية)2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد 8118
ومن ثم، فإن أولى الخالصات التي يفضي إليها التقييم الذي أعدته الهيئة الوطنية للنزاهة تتمثل في أن الإشكال في تنفيذ بعض المشاريع جمع بين غياب الجهد أو ضعف النشاط الإصالحي، وبين محدودية القدرة على استكمال عدد من الإصالحات المهيكلة التي كان يفترض أن تشكل القاعدة التي ينبني عليها الأثر المنتظر لالستراتيجية.
2.1. تقدم في المشاريع التقنية وتعثر في الإصالحات الهيكلية لقد أظهرت نتائج التقييم مفارقة أساسية طبعت مسار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. فبينما تم تسجيل تقدم ملموس في عدد من المشاريع ذات الطابع التقني أو الإجرائي أو المؤسساتي، ظلت مجموعة من الإصالحات المهيكلة التي كانت تمثل ركائز أساسية في التصور الأصلي لالستراتيجية تعرف درجات متفاوتة من التأخر أو التعثر أو إعادة النظر.
فقد حققت الاستراتيجية عددا من المنجزات المهمة التي حاولت ربطها بتحسين الاستقبال وجودة الخدمات الإدارية، وتدوين ونشر المساطر الإدارية، ورقمنة الخدمات العمومية، وتعزيز الولوج إلى المعلومات، وإحداث آليات لتلقي الشكايات ومعالجتها، فضال عن مبادرات أخرى مرتبطة بتحديث الإدارة وتحسين بعض جوانب العالقة مع المرتفق.
غير أن التقييم يكشف في المقابل أن جزءا مهما من هذه الإنجازات ظل محدود الأثر من حيث التعميم والاستدامة. ففي حالات عديدة بقيت المبادرات محصورة في قطاعات أو مؤسسات معينة، أو في شكل تجارب نموذجية لم تقترن منذ البداية ببرامج واضحة للتعميم والتوسيع، وهو ما حد ّ من قدرتها على إحداث تغيير ملموس في التجربة اليومية للمواطنين أو الفاعلين الاقتصاديين.
وفي المقابل، عرفت مجموعة من المشاريع المهيكلة تأخرا أو تعثرا رغم أنها كانت تمثل أدوات مركزية لمعالجة مخاطر الفساد في جذورها. ويشمل ذلك على الخصوص مشاريع القوانين المرتبطة بتجريم الإثراء غير المشروع، وتطوير نظام التصريح الإجباري بالممتلكات، والوقاية من تضارب المصالح، وتعزيز آليات التبليغ والكشف والتحري عن أفعال الفساد ومتابعة مرتكبيها.
وتكتسي هذه الخالصة أهمية خاصة ألنها تكشف أن ما تعثر هو أكثر من مجرد مشاريع قليلة الأهمية أو قليلة التأثير، بل على العكس من ذلك، هي مشاريع كانت تستهدف بناء منظومة الوقاية والكشف والمساءلة نفسها. ولذلك فإن محدودية الأثر المسجل على مستوى مؤشرات النزاهة والفساد ال يمكن فصلها عن محدودية التقدم المحرز في هذه الأوراش البنيوية.
ويمكن تفسير هذه المفارقة بانصراف جهود المتدخلين نحو المشاريع الأقل تعقيدا والأسهل إنجازا، وتأجيل الإصالحات المهيكلة، المعقدة بطبيعتها والمكلفة سياسيا ومؤسساتيا.
كما يبرز التقييم أن بعض التطورات التشريعية والمؤسساتية التي عرفتها فترة تنفيذ الاستراتيجية اتخذت في بعض الأحيان اتجاهات ال تنسجم بشكل كامل مع عدد من الأهداف التي كانت الاستراتيجية تروم تحقيقها، خاصة فيما يتعلق بتوسيع إمكانيات الكشف عن الجرائم الماسة بالمال العام وتحريك المتابعات المرتبطة بها. ويعكس هذا المعطى وجود فجوة بين الرؤية الأصلية التي قامت عليها الاستراتيجية وبين بعض الاختيارات التي برزت خالل مراحل تنفيذها.ّ