الجريدة الرسمية8119 )2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد
ولعل خير مثال على ذلك، أن عددا من التعديالت التي تم إدخالها على قانون المسطرة الجنائية لم تأت بمقتضيات من شأنها النهـوض بقـدرة هـذه المنظومة القانـونية عـلى المكافحـة الفعالـة آلفـة الفسـاد كما كان مأموال، بل على العكس تماما، تراجعت عن مكتسبات كانت قائمة منذ سنة 2003، من خالل المادتين الثالثة والسابعة اللتين تضيقان على دور المجتمع المدني في الإبالغ وعلى دور النيابة العامة في المتابعة عندما يتعلق الأمر بالجرائم الماسة بالمال العام، في تناقض واضح مع المبادئ الدستورية والالتزامات الدولية للمغرب.
وتقود هذه المعطيات إلى استنتاج أساسي مفاده أن الاستراتيجية وإن نجحت نسبيا في إنتاج عدد من الإصالحات الإدارية والإجرائية، فإنها لم تحقق المستوى نفسه من النجاح في استكمال الإصالحات المهيكلة القادرة على معالجة الأسباب العميقة المنتجة لمخاطر الفساد. وهو ما يفسر جزئيا الفارق بين حجم الإنجاز المسجل ومستوى الأثر المتحقق.
3.1. عندما ال تتحقق الأهداف: استراتيجية بآثار ضعيفة إذا كان تنفيذ المشاريع يسمح بقياس مستوى الإنجاز، فإن تقييم فعالية الاستراتيجية يظل رهينا بمدى قدرتها على تحقيق الأهداف والغايات التي وضعتها لنفسها عند إطالقها.
من هذا المنظور، جاءت الحصيلة النهائية، بحسب نتائج التقييم، دون مستوى الأهداف المعلنة في عدد من المؤشرات المرجعية الأساسية التي اعتمدتها الاستراتيجية لقياس أثرها.
ففي مؤشر مدركات الفساد، سجل المغرب خالل السنوات الأولى من تنفيذ الاستراتيجية تقدما ملحوظا، حيث انتقل من 37 نقطة سنة 2016 إلى 43 نقطة سنة 2018، وتحسن ترتيبه الدولي بشكل ملموس. غير أن هذا المسار لم يستمر، إذ دخل المؤشر ابتداء من سنة 2019 في منحى تراجعي أدى إلى فقدان معظم المكاسب المحققة، ليستقر سنة 2024 عند المستوى نفسه المسجل عند انطالق الاستراتيجية قبل أن يتحسن بنقطتين سنة 2025، بعيدا عن الهدف الاستراتيجي المسطر الذي كان يتمثل في تحقيق قفزة نوعية قدرها 23 نقطة.
كما لم تتحقق الأهداف الاستراتيجية الأخرى المرتبطة بمؤشر التنافسية العالمي الذي سجل تراجعا في ترتيب المغرب بخمسة مراتب من المركز 70 إل المركز 75 بين 140 بلدا في آخر تحديث لهذا المؤشر والذي يعود لسنة 2020، علما أن الهدف المنشود بمقتضى الاستراتيجية كان هو الارتقاء بـ 25 رتبة بحلول سنة 2025؛ ومؤشر العدالة العالمي الذي سجل بدوره تراجع المغرب ب 32 رتبة منذ عام 2016 ليحتل المركز 92 من أصل 142 بلدا في عام 2023، عوض التقدم في الترتيب بحوالي 25 مركزا كما كان أيضا مسطّرا في الاستراتيجية.
وتكتسي هذه المعطيات أهمية خاصة؛ ألنها تشير إلى أن الإصالحات المنجزة، رغم أهميتها، لم تتمكن من إحداث التحول الإدراكي والمؤسساتي الكافي لكي ينعكس بشكل ملموس ومستدام على مستوى المؤشرات الدولية المرجعية.