الجريدة الرسمية)2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد 8120
غير أن القراءة التحليلية لهذه النتائج ال تقود بالضرورة إلى استنتاج مفاده غياب الإصالحات أو انعدام التقدم؛ فالتقييم يظهر أن جزءا مهما من المشاريع المهيكلة التي كان يعول عليها إلحداث أثر عميق في منظومة النزاهة ظل متعثرا أو في طور التنفيذ أو رهينا باستكمال شروط تفعيله.
كما أن عددا من الإصالحات التشريعية والمؤسساتية التي تم اعتمادها خالل فترة الاستراتيجية لم يكن قد بلغ بعد درجة النضج الكافية إلنتاج أثر ملموس ومستدام على مستوى إدراك المواطنين والفاعلين الاقتصاديين والمتتبعين للشأن العام.
وفي المقابل، يبقى التحسن المسجل في مؤشر ممارسة الأعمال الاستثناء الأبرز داخل هذه الحصيلة حيث ربح المغرب 15 رتبة باحتالله المركز 53 من أصل 190 دولة وفق آخر إصدار لهذا المؤشر في سنة 2021.
وتؤكد هذه النتيجة بدورها إحدى أهم خالصات التقييم، وهي أن الإصالحات المرتبطة ببيئة الأعمال والخدمات الإدارية والإجراءات التنظيمية حققت نتائج أكثر وضوحا من الإصالحات المرتبطة بمنظومة النزاهة والوقاية والكشف والمساءلة.
وعليه، فإن أهم ما تكشفه نتائج التقييم يتمثل أساسا في وجود فجوة واضحة بين حجم الإصالحات المنجزة وحجم الأثر المتحقق. وهي فجوة تظهر أن جزءا مهما من الجهد انصرف إلى إصالحات لم تبلغ بعد مرحلة التعميم أو النضج الكفيل بإحداث تغيير ملموس، كما تؤكد أن عددا من الإصالحات البنيوية التي كان يعول عليها إلحداث التحول المنشود لم يكتمل تنزيلها بالشكل الذي يسمح بتحقيق أهداف الاستراتيجية.
ومن ثم، فإن الدرس الأساسي الذي تفضي إليه هذه النتائج يتمثل في أن نجاح سياسات مكافحة الفساد ال يقاس فقط بعدد المشاريع المنجزة أو النصوص المعتمدة، وإنما بمدى قدرتها على معالجة العوامل البنيوية المنتجة للفساد، وتحويل الإصالحات إلى نتائج قابلة للقياس، وتحويل النتائج بدورها إلى أثر ملموس ومستدام على مستوى النزاهة والثقة والحد من الفساد.
التحول إلحداث الجاهزية حدود التنفيذ: وآليات والحكامة التصميم .2 المنشود تكشف نتائج التقييم النهائي أن محدودية الأثر المسجل على مستوى عدد من أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ال يمكن تفسيرها فقط بصعوبات التنفيذ أو بتأخر إنجاز بعض المشاريع. على نحو ما سبقت الإشارة إليه، فالمعطيات المتاحة تشير إلى أن جزءا مهما من التحديات التي واجهت الاستراتيجية كان يرتبط ببنيتها الداخلية ومنطق تصميمها وآليات حكامتها ومنظومة تتبعها ومواكبة تنفيذها.
ومن هذه الزاوية، ال يقتصر التقييم على قياس ما تحقق أو ما لم يتحقق، بل يسمح بفهم الأسباب التي جعلت عددا من الإصالحات والمبادرات المنجزة غير قادر على إنتاج الأثر المنتظر بالقدر المأمول. فالتجربة أظهرت أن فعالية السياسات العمومية في مجال مكافحة الفساد ال ترتبط فقط بحجم المشاريع أو الموارد المعبأة، وإنما أيضا بمدى وضوح الرؤية الاستراتيجية، وقدرة منظومة الحكامة على توجيه التنفيذ، وفعالية أدوات القيادة والتنسيق والتتبع في تحويل المشاريع إلى نتائج ثم إلى أثر مستدام.ّّ