الجريدة الرسمية8121 )2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد
1.2. عندما يتحول تعدد المشاريع إلى عائق أمام الفعالية لقد أظهرت نتائج التقييم أن الاستراتيجية اعتمدت عددا كبيرا من المشاريع والإجراءات الموزعة على برامج متعددة، وهو ما منحها من حيث المبدأ طابعا شموليا يعكس تعدد أبعاد ظاهرة الفساد وتشعب مجالات التدخل المرتبطة بها؛ غير أن هذا التوسع في عدد المشاريع أفرز في المقابل تحديات مهمة تتعلق بالتركيز والانسجام الاستراتيجي وترتيب الأولويات.
فإلى جانب المشاريع الأفقية المنبثقة عن تشخيص عدد من الإشكالات البنيوية المرتبطة بالنزاهة والفساد، في انسجام تام مع الممارسات الفضلى، تم إدراج عدد كبير من المشاريع القطاعية المقترحة من قبل القطاعات والمؤسسات المعنية. غير أن هذا الإدراج لم يكن يستند دائما إلى تحليل منهجي لمخاطر الفساد أو إلى خرائط دقيقة للمخاطر تسمح بتحديد المجالات الأكثر هشاشة وتوجيه الجهود والموارد نحوها بصورة أكثر فعالية.
وهذا ما يبرز أحد أهم مكامن الضعف في تصميم الاستراتيجية، فبدل التركيز على عدد محدود من الأوراش المهيكلة القادرة على إحداث أثر مرتفع وقابل للقياس، اتجهت المقاربة الاستراتيجية تدريجيا نحو توسيع نطاق التدخالت والمبادرات، وترجيح الهاجس الكمي على النوعي، وهو ما أدى إلى تشتيت الجهود والموارد وإضعاف القدرة على تركيز التعبئة المؤسساتية حول الإصالحات الأكثر تأثيرا في الحد من الفساد.
كما أبرز التقييم أن عددا من المشاريع صيغ بمنطق قطاعي مجزأ رغم تقاطع أهدافها وتشابه الإشكالات التي تعالجها. وقد حد ّ هذا الوضع من إمكانيات التكامل والتنسيق بين مختلف المتدخلين، وأضعف فرص إنتاج أثر تراكمي على مستوى المنظومة ككل؛ فبدل أن تتعزز آثار المشاريع ببعضها البعض داخل رؤية موحدة، تحولت في كثير من الحالات إلى مبادرات متوازية يصعب تجميع نتائجها ضمن مسار إصالحي متكامل.
ويستفاد من معطيات تقرير التقييم كذلك، أن عددا من المشاريع اتخذت شكل تجارب نموذجية محدودة النطاق الزمني أو الجغرافي أو المؤسساتي وتوقفت عنده. وبالتالي، فإن غياب تصور واضح منذ البداية لتعميمها وتوسيع نطاقها حد ّ من قدرتها على إحداث تحول وطني واسع أو التأثير بصورة ملموسة في المؤشرات المستهدفة.
ويضاف إلى ذلك أن بعض المشاريع صيغت بأهداف عامة أو فضفاضة أو بصيغة يصعب قياس نتائجها بدقة، مما جعل تقييم مستوى التقدم المحرز في تنفيذها ومساهمتها الفعلية في تحقيق أهداف الاستراتيجية أمرا معقدا. كما أن جزءا من المشاريع المبرمجة لم يكن يرتبط بشكل مباشر بمخاطر الفساد أو بالأهداف المركزية لالستراتيجية، بقدر ما كان امتدادا لبرامج العمل الاعتيادية لبعض القطاعات أقحمت بشكل واضح ضمن مكونات الاستراتيجية.
ومن ثم، فإن أحد أهم الدروس المستخلصة من نتائج التقييم يتمثل أيضا في أن التحدي الأساسي يكمن في صعوبة التمييز في المشاريع والمبادرات المعتمدة بين ما هو مهيكل واستراتيجي وما هو تدبيري أو قطاعي. مما أدى إلى إضعاف تركيز الجهود حول الإصالحات القادرة فعال على معالجة مصادر المخاطر البنيوية المنتجة للفساد وإحداث التحول المنشود في منظومة النزاهة.