الجريدة الرسمية)2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد 8122
2.2. حكامة ضعيفة الستراتيجية متعددة الفاعلين أبانت نتائج التقييم أيضا، أن نجاح أي استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد ال يتوقف فقط على جودة تصميمها أو أهمية مشاريعها، وإنما يعتمد كذلك على وجود منظومة قيادة وتنسيق قادرة على الحفاظ على الزخم المؤسساتي وضمان استمرارية التنفيذ وتجاوز الإكراهات التي تعترضه.
ومن هذه الزاوية، أظهرت المعطيات محدودية أداء آليات الحكامة المعتمدة لإلشراف على تنفيذ الاستراتيجية. فقد أوكل إلى اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد دور القيادة والتوجيه والتنسيق بين مختلف المتدخلين، غير أن الممارسة الفعلية لهذه الوظائف ظلت محدودة مقارنة بحجم الرهانات الملقاة على عاتقها.
فبالرغم من أن اللجنة تم إحداثها لتكون الإطار الحكاماتي الأعلى المشرف على تنفيذ الاستراتيجية، فإنها لم تعقد سوى اجتماعين منذ إحداثها سنة 2017 (في الوقت الذي كان مقررا عقد اجتماعين في السنة). وال تكمن أهمية هذا المعطى في عدد الاجتماعات في حد ذاته، بل فيما يكشفه من محدودية الممارسة الفعلية لوظائف القيادة الاستراتيجية والتوجيه والتنسيق التي كان يفترض أن تضطلع بها.
كما امتد هذا الضعف إلى مستوى آليات التنسيق المرتبطة بالبرامج المختلفة، حيث لم تتمكن الاجتماعات القطاعية وآليات التنسيق التقني من خلق الدينامية الكفيلة بمعالجة التعثرات وتجاوز الإشكالات وضمان الالتقائية بين مختلف المتدخلين.
وتبين هذه المعطيات أن الاستراتيجية أمضت جزءا مهما من فترة تنفيذها دون توفر فضاءات مؤسساتية منتظمة التخاذ القرار ومواكبة التنفيذ وتصحيح المسار. وهو ما ساهم تدريجيا في عودة المقاربات القطاعية المنعزلة، وفي تراجع القدرة على معالجة الإكراهات بصورة جماعية ومنسقة.
ومن ثم، فإن أحد العوامل المفسرة لتعثر بعض المشاريع ال يرتبط فقط بطبيعتها أو بدرجة تعقيدها، وإنما أيضا بضعف القيادة الاستراتيجية المستمرة القادرة على الحفاظ على الالتزام والتعبئة والتنسيق طيلة دورة التنفيذ.
3.2. محدودية منظومة التتبع وإدارة الأداء أظهرت نتائج التقييم أن منظومة تتبع الاستراتيجية لم تتمكن من مواكبة حجم وتعقيد المشاريع المبرمجة بالفعالية المطلوبة، سواء من حيث جمع المعلومات أو من حيث تحويلها إلى أدوات فعلية لدعم القرار وتصحيح المسار.
فقد واجهت الكتابة الدائمة المكلفة بالتتبع عددا من الإكراهات المرتبطة بمحدودية الموارد البشرية المتاحة مقارنة بحجم المعطيات الواجب تجميعها وتحليلها ومعالجتها، كما تأثرت عملية ّالتتبع بدرجات متفاوتة من التجاوب من قبل القطاعات والمؤسسات المعنية بتنفيذ المشاريع.ّ