الجريدة الرسمية8123 )2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد
غير أن التحدي الرئيسي لم يكن مرتبطا فقط بتجميع المعلومات أو تحديثها، بل بغياب منظومة متكاملة إلدارة الأداء تسمح بتوفير مؤشرات دقيقة وآنية حول مستوى التقدم المحرز، والكشف المبكر عن المخاطر والتأخيرات المحتملة، واتخاذ التدابير التصحيحية في الوقت المناسب.
كما أن عملية التتبع ظلت تركز على رصد الأنشطة والإجراءات المنجزة أكثر من تركيزها على قياس النتائج والأثر. ولذلك كانت المنظومة قادرة نسبيا على معرفة ما تم إنجازه، لكنها أقل قدرة على معرفة ما إذا كانت هذه الإنجازات تحقق فعال الأهداف المتوخاة منها.
ومن ثم، فإن الاستراتيجية عانت من منطق التتبع الالحق أكثر من اعتمادها على منطق القيادة الاستباقية القائمة على إدارة المخاطر وتتبع الأداء بصورة مستمرة. وهو ما حد ّ بشكل واضح من قدرتها على تصحيح الاختالالت في الوقت المناسب قبل تحولها إلى عناصر مؤثرة في مستوى الإنجاز والأثر.
4.2. غياب رؤية مالية داعمة لألثر والاستدامة أوضحت نتائج التقييم أن عددا من المشاريع واجه صعوبات مرتبطة بضعف وضوح الرؤية المالية المصاحبة لتنفيذ الاستراتيجية، وهو ما أثر بصورة مباشرة على قدرتها على الانتقال من مرحلة البرمجة إلى مرحلة التعميم والاستدامة.
ففي غياب تصور مالي متكامل يحدد بشكل استباقي الموارد الضرورية ومصادر تعبئتها وبرمجة استخدامها على امتداد دورة التنفيذ، وجدت بعض القطاعات نفسها مضطرة إلى الاكتفاء بمشاريع محدودة النطاق أو تجارب نموذجية مرتبطة بالإمكانات المتاحة.
وقد سمح ذلك بإطالق عدد من المبادرات وإلى حد ما تحقيق نتائج في بعض المجالات، لكنه حد ّ من إمكانية توسيع نطاقها وتعميمها على المستوى الوطني، وهو الشرط الضروري لتحويل نتائجها الجزئية إلى أثر واسع ومستدام.
وتبرز هذه المعطيات أن فعالية السياسات العمومية ال ترتبط فقط بجودة التصور أو بقوة الالتزام السياسي والمؤسساتي، وإنما أيضا بمدى توفر الموارد المالية والبشرية الضرورية لترجمة الأهداف المعلنة إلى نتائج ملموسة وقابلة لالستمرار.
كما تكشف أن جزءا من الفجوة بين بعض المنجزات المسجلة والأثر المحدود المتحقق يعود إلى أن عددا من المشاريع ظل حبيس مرحلة التجريب أو التطبيق الجزئي، دون أن يتمكن من بلوغ مستوى الانتشار الكفيل بإحداث تغيير فعلي في الواقع العملي للمواطنين والفاعلين الاقتصاديين.
5.2. ضعف التواصل حال دون بناء الثقة والانخراط أبرز التقييم أن أحد الجوانب الأقل حضورا في مواكبة تنفيذ الاستراتيجية تمثل في محدودية الجهد التواصلي الموجه نحو المواطنين والفاعلين الاقتصاديين ومختلف مكونات المجتمع.