الجريدة الرسمية)2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد 8124
فبالرغم من أهمية عدد من الإصالحات والمشاريع المنجزة، لم تتوفر الاستراتيجية على خطة تواصلية متكاملة تسمح بالتعريف المنتظم بأهدافها ومراحل تنفيذها ونتائجها والتحديات التي تواجهها. كما لم تتمكن من بناء فضاء تواصلي مستمر يربط بين الجهود المبذولة وبين إدراك المواطنين ألثرها.
وتكتسي هذه النتيجة أهمية خاصة؛ ألن مكافحة الفساد ال تقوم فقط على الإصالحات القانونية والمؤسساتية، بل ترتبط أيضا بقدرة المؤسسات على بناء الثقة وتعزيز الانخراط الجماعي وترسيخ القناعة بجدية الجهود المبذولة.
كما أن غياب التواصل المنتظم حول المنجزات والتحديات قد يكون أحد العوامل التي ساهمت في استمرار الفجوة بين ما تعتبره المؤسسات إصالحا وما يدركه المواطن أو الفاعل الاقتصادي باعتباره تحسنا ملموسا في الواقع العملي.
ومن ثم، فإن ضعف الأثر الإدراكي لبعض المشاريع ال يمكن تفسيره فقط بمحدودية نتائجها، بل يرتبط أيضا بضعف القدرة على إبراز نتائجها الإصالحية والتواصل بشأنها بصورة منهجية وذات مصداقية.
6.2. طول زمن التنفيذ في مواجهة تحوالت متسارعة وأولويات متغيرة إن الظاهر من نتائج التقييم أن الامتداد الزمني الطويل لالستراتيجية شكل بدوره أحد عناصر الهشاشة التي أثرت على مستوى الفعالية والقدرة على التكيف.
فقد امتدت الاستراتيجية على مدى عشر سنوات شملت أكثر من والية حكومية وسياقات سياسية واقتصادية ومؤسساتية متغيرة، وهو ما جعلها عرضة لتبدل الأولويات وتفاوت مستويات الالتزام والتعبئة بين مختلف مراحل التنفيذ.
كما أن طول المدة الزمنية حد ّ من قدرة الاستراتيجية على مواكبة التحوالت المتسارعة التي عرفتها البيئة الوطنية والدولية، سواء تعلق الأمر بتطور أنماط الفساد، أو بالتحول الرقمي، أو بظهور مخاطر جديدة، أو بتغير متطلبات الحكامة والشفافية، خاصة في ظل غياب آليات مؤسساتية فعالة تسمح بإعادة تقييم الأولويات وتحيين البرامج وتعديل مسارات التنفيذ بصورة دورية استجابة للتحوالت المستجدة.
ومن ثم، فإن أحد أهم الدروس المستفادة من التجربة يتمثل في أن فعالية الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد ال تتوقف فقط على جودة أهدافها أو طموح رؤيتها، وإنما أيضا على قدرتها على الجمع بين الاستقرار الاستراتيجي والمرونة الكافية للتكيف مع التحوالت وإعادة ترتيب الأولويات عند الحاجة.
وفي المجمل، يكشف تقييم هذا الجانب من الاستراتيجية أن محدودية الأثر المسجل ال تعود فقط إلى صعوبات التنفيذ أو تأخر إنجاز بعض المشاريع، بل ترتبط أيضا بجملة من الاختيارات المتعلقة بتصميم الاستراتيجية وحكامتها ومنظومة قيادتها وتدبيرها. ولذلك فإن تجاوز الاختالالت التي تم الوقوف عليها ال يقتضي فقط تحسين التنفيذ، بل يستوجب أيضا إعادة التفكير في النموذج الذي