الجريدة الرسمية8125 )2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد
بنيت عليه الاستراتيجية نفسها، بما يسمح بالانتقال من منطق تدبير المشاريع إلى منطق قيادة النتائج والأثر، ومن منطق تجميع المبادرات إلى منطق تركيز الجهود حول الإصالحات المهيكلة القادرة على استهداف جذور وبؤر الفساد، وإحداث تحول فعلي ومستدام في منظومة النزاهة والوقاية من الفساد ومحاربته.
ثانيا- من استراتيجية الإنجاز إلى استراتيجية الأثر: نحو تصور استراتيجي أكثر استدامة إذا كان تقييم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2015-2025 قد رصد وجود فجوة واضحة بين حجم المشاريع المبرمجة والمنجزة من جهة، ومستوى الأثر المتحقق من جهة أخرى، فإن الرهان المطروح في المرحلة المقبلة ال يتمثل في إعداد نسخة جديدة من الاستراتيجية وفق المنطق نفسه، وال في إضافة مشاريع أخرى إلى قائمة طويلة من المبادرات، وإنما في إعادة بناء التصور الاستراتيجي برمته على أساس الدروس المستخلصة من التجربة المنتهية.
فالمعطيات التي أفرزها التقييم ال تشير إلى نقص في المبادرات أو المشاريع، بقدر ما تكشف عن حاجة أعمق إلى تغيير نموذج بناء السياسات العمومية في مجال النزاهة والوقاية من الفساد ومحاربته. فقد أبرزت التجربة أن تعدد المشاريع ال يؤدي تلقائيا إلى تحقيق الأثر، وأن تنفيذ الإجراءات ال يكفي وحده إلحداث تحول ملموس ما لم تكن هذه الإجراءات موجهة نحو مصادر المخاطر، ومرتبطة بأهداف قابلة للقياس، ومدعومة بمنظومة حكامة قادرة على قيادة النتائج ال مجرد تتبع الأنشطة.
ومن هذه الزاوية، فإن الانتقال من استراتيجية لإلنجاز إلى استراتيجية لألثر يقتضي إعادة ترتيب الأولويات، وتركيز الجهود على الإصالحات المهيكلة ذات القدرة العالية على التأثير، وتعزيز الترابط بين الوقاية والكشف والمساءلة، وربط المشاريع بنتائج واضحة وقابلة للتقييم. كما يقتضي الانتقال من منطق تجميع المبادرات القطاعية إلى منطق بناء منظومة متكاملة تستهدف عوامل إنتاج الفساد ومواطن الهشاشة التي أبرزها التشخيص الوطني والمؤشرات الدولية وأعمال الرقابة والمساءلة.
وال يعني ذلك إغفال المكتسبات التي تحققت خالل الفترة السابقة، بل يقتضي ترصيدها واستثمارها ضمن تصور أكثر تركيزا ونجاعة. فالتقييم ال يدعو إلى القطع مع ما تم إنجازه، وإنما إلى تجاوز حدود النموذج السابق، من خالل تحويل المنجزات الجزئية إلى إصالحات معممة، وتحويل المبادرات المتفرقة إلى أوراش مهيكلة، وتحويل تتبع التنفيذ إلى إدارة لألداء والأثر.
1. من إدارة الفساد إلى تقليص مخاطره حسب نتائج التقييم فإن الاستراتيجية المقبلة ينبغي أن تنطلق من سؤال مختلف عن السؤال الذي حكم جزءا مهما من التجربة المنتهية. فبدل أن يكون السؤال هو: ما هي المشاريع التي يمكن إدراجها ضمن الاستراتيجية؟ ينبغي أن يصبح السؤال المركزي هو: ما هي مصادر المخاطر التي يتعين استهدافها؟ وما هي الإصالحات الأكثر قدرة على تقليص هذه المخاطر وإحداث أثر ملموس في منظومة النزاهة؟