الجريدة الرسمية)2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد 8126
ومن هذه الزاوية، فإن الانتقال من إدارة الفساد إلى تقليص مخاطره ال يعني فقط تحسين آليات التدخل بعد وقوع الاختالالت، بل يقتضي بناء مقاربة استباقية تقوم على الرصد المبكر لمواطن الهشاشة، وتوجيه الموارد نحو المجالات الأكثر عرضة للفساد، وربط الوقاية بالكشف والمساءلة ضمن منظومة واحدة متكاملة.
1.1. إعادة بناء الاستراتيجية حول مصادر المخاطر ال حول تجميع المشاريع تتمثل إحدى نقاط الضعف الأساسية في تجربة الاستراتيجية الوطنية المنتهية في تضخم عدد المشاريع وتشتتها وضعف الترابط بينها. فقد أفرزت المقاربة المعتمدة قائمة واسعة من المبادرات، بعضها ذو طبيعة أفقية أو مهيكلة، وبعضها الآخر ذو طابع قطاعي أو تدبيري، دون أن يستند ذلك دائما إلى تقاطعات منطقية أو إلى ترتيب واضح لألولويات على أساس تحليل مخاطر الفساد ودرجة تأثير كل مشروع في تقليص هذه المخاطر.
لذلك، فإن إعداد الاستراتيجية المقبلة يقتضي الانتقال من منطق تجميع المبادرات القطاعية إلى منطق بناء استراتيجية قائمة على تحليل مصادر المخاطر. فالأولوية ال ينبغي أن تمنح للمشاريع لمجرد قابليتها لإلنجاز أو سهولة إدراجها ضمن برامج عمل القطاعات المعنية، بل لمدى قدرتها على معالجة مواطن الهشاشة الأكثر تأثيرا في إنتاج الفساد وإضعاف الثقة في المؤسسات.
ومن هذه الزاوية، تقترح الهيئة اعتماد تصور استراتيجي أكثر تركيزا، يقوم على رؤية واضحة وقابلة للقياس، ويستند إلى ركائز مترابطة تعالج الفساد من مداخل متعددة، باعتباره ظاهرة متعددة الأبعاد ال مجرد مجموعة من الاختالالت المتفرقة. فالمقاربة الفعالة ال تكتفي بتوزيع المشاريع على برامج متعددة، وإنما تبني العالقة السببية بين المخاطر المرصودة، والتدخالت المقترحة، والنتائج المنتظرة، ومؤشرات قياس الأثر.
وفي هذا الإطار، يمكن هيكلة الاستراتيجية المقبلة حول ثالثة مستويات متكاملة:
يتمثل المستوى الأول في تعزيز المنظومة الوطنية للوقاية والكشف والزجر، بالنظر إلى أن هذه الأبعاد الثالثة تشكل المكونات الأساسية المعتمدة في السياسات الحديثة لمكافحة الفساد.
ويشمل ذلك التربية على النزاهة، والوقاية من المخاطر، وتطوير آليات الكشف والتحري، وتعزيز فعالية المساءلة والردع، ومحاربة الإفالت من العقاب.
أما المستوى الثاني، فيستهدف المجالات الأكثر عرضة للمخاطر، والتي كشفت المؤشرات وأعمال الرقابة والقضاء المالي والجنائي استمرار هشاشتها. ويأتي في مقدمة هذه المجالات الخدمات العمومية، والمالية العمومية والطلبيات العمومية، وبيئة الأعمال والاستثمار، والحياة السياسية والانتخابية. فهذه المجالات ال تمثل فقط فضاءات محتملة لوقوع الفساد، بل تشكل أيضا مجالات ذات تأثير مباشر في إدراك المواطنين والفاعلين الاقتصاديين لمدى جدية جهود النزاهة والمساءلة.
في حين يتمثل المستوى الثالث في بناء الدعامات الأفقية الضرورية لنجاح مختلف التدخالت، وال سيما تطوير المعرفة وأدوات القياس، والتحول الرقمي، والبيانات المفتوحة، والتواصل العمومي، وآليات تقييم الأثر. فهذه الدعامات ال ينبغي أن تعامل كمشاريع معزولة، بل كأدوات مساندة لمختلف محاور الاستراتيجية، بما يسمح بإنتاج معرفة دقيقة حول الظاهرة، وتوفير مؤشرات آنية