الجريدة الرسمية8127 )2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد
للتتبع، وتعزيز الشفافية والثقة، وتوجيه القرار العمومي على أساس المعطيات.
وتكشف التجربة المنتهية أن الاستراتيجيات الأكثر فعالية ليست تلك التي تتضمن أكبر عدد من المشاريع، وإنما تلك التي تنجح في اختيار عدد محدود من الأوراش المهيكلة القادرة على إحداث تحول ملموس في بيئة النزاهة والحكامة. ولذلك فإن الرهان الحقيقي لالستراتيجية المقبلة يتمثل، حسب الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، في الانتقال من منطق الوفرة الكمية للمشاريع إلى منطق التركيز النوعي على التدخالت الأعلى أثرا.
2.1. الإصالحات المهيكلة المؤجلة أولوية استراتيجية يتضح من تقييم الاستراتيجية أن عددا من المشاريع التي كان يعول عليها إلحداث تحول نوعي في منظومة النزاهة متعثرة أو لم تبلغ مرحلة التفعيل الكامل رغم أهميتها البنيوية؛ كما أن المؤشرات الدولية ومعطيات الرقابة والقضاء المالي والجنائي تمكن من الربط بين المجالات التي تعثرت فيها هذه الإصالحات والمجالات التي ما تزال تعرف مستويات مرتفعة من المخاطر.
ومن ثم، فإن المرحلة المقبلة ينبغي أن تنطلق من استكمال هذه الأوراش باعتبارها مدخال ضروريا لمعالجة بعض الأسباب الهيكلية المنتجة للفساد. فالأمر ال يتعلق بإعادة إدراج مشاريع مؤجلة ضمن استراتيجية جديدة، وإنما بإعادة الاعتبار لإلصالحات التي تمثل البنية التحتية القانونية والمؤسساتية للوقاية والكشف والمساءلة.
ويأتي في مقدمة هذه الأوراش وضع إطار قانوني متكامل لتجريم الإثراء غير المشروع.
فالمعطيات المتوفرة من أعمال الرقابة والتجارب المقارنة والاتفاقيات الدولية تشير إلى أن الفجوة غير المبررة بين الموارد المشروعة والثروة المتراكمة تظل من أهم المؤشرات الدالة على مخاطر استغالل الوظيفة أو المسؤولية العمومية لتحقيق منافع خاصة.
غير أن فعالية هذا الورش تظل رهينة ببناء إطار قانوني متوازن يحقق في الآن نفسه متطلبات النجاعة واحترام الضمانات الدستورية للمحاكمة العادلة وقرينة البراءة والأمن القانوني. ولذلك يتعين وضع تعريف دقيق للجريمة، وتحديد نطاق الأشخاص المعنيين بها، وإرساء آليات فعالة للرصد والتحري والإثبات، مع توفير الضمانات الإجرائية الكفيلة بتحقيق التوازن بين حماية المال العام وحماية الحقوق والحريات.
وتكمن أهمية هذا الورش في أنه يسمح بالانتقال من منطق التعامل مع الفساد بعد تحققه إلى منطق رصد المؤشرات الدالة على مخاطره. ولذلك فإن استكماله ال يحمل فقط قيمة زجرية، بل يشكل أداة وقائية ورقابية أساسية داخل منظومة النزاهة.
كما تؤكد التجربة الوطنية والدولية أن التصريح بالممتلكات ال يحقق أهدافه بمجرد وجود التزام قانوني بالتصريح، بل بمدى قدرة المنظومة على التحقق من المعطيات المصرح بها، وتحليل تطورها، وربطها بآليات الكشف عن الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح. ومن ثم، فإن مراجعة منظومة التصريح الإجباري بالممتلكات لم تعد مجرد إصالح تقني، وإنما أصبحت ضرورة استراتيجية إلعادة بناء أحد أهم أدوات الوقاية من الفساد على أسس أكثر فعالية ومالءمة مع الممارسات الفضلى والمعايير الدولية.