الجريدة الرسمية)2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد 8128
ويكتسي الأمر نفسه أهمية خاصة بالنسبة لمنظومة الوقاية من تضارب المصالح. فالكثير من مظاهر الفساد ال ينشأ فقط عن أفعال مجرمة صريحة، بل يبدأ من حالات تداخل المصالح الخاصة مع المسؤوليات العمومية في غياب قواعد واضحة لإلفصاح والمنع والمعالجة. ولذلك فإن إقرار إطار تشريعي متكامل يؤطر حالات تضارب المصالح، ويحدد آليات التصريح بها وتدبيرها ومراقبتها والجزاءات المترتبة عن الإخالل بها، يشكل مدخال أساسيا لتعزيز حياد القرار العمومي وحماية مبادئ المنافسة وتكافؤ الفرص.
كما تبرز المعطيات الوطنية والدولية أن الكشف المبكر عن الفساد يظل رهينا بفعالية منظومة التبليغ وحماية المبلغين. فالدول التي حققت نتائج ملموسة في مكافحة الفساد هي تلك التي نجحت في تحويل التبليغ من سلوك محفوف بالمخاطر إلى مساهمة مواطنة ومهنية محمية قانونيا ومؤسساتيا. ولهذا فإن تعزيز حماية المبلغين ينبغي أن يشكل أحد المكونات المركزية لالستراتيجية المقبلة، ال باعتباره آلية للكشف عن الأفعال غير المشروعة فحسب، بل باعتباره رافعة لبناء ثقافة مجتمعية داعمة للنزاهة والمساءلة.
وتقود هذه الخالصات إلى نتيجة مفادها أن الأولوية في المرحلة المقبلة ال ينبغي أن تمنح للمشاريع الأسهل إنجازا أو الأقل كلفة سياسيا ومؤسساتيا، وإنما لإلصالحات التي يمكن أن تحدث تحوال فعليا في قدرة المنظومة على الوقاية والكشف والمساءلة. فهذه الإصالحات هي التي تحدد في نهاية المطاف ما إذا كانت الاستراتيجية المقبلة ستظل في مستوى إدارة الظاهرة أم ستنتقل فعال إلى تقليص مخاطرها.
3.1. الحاجة إلى جيل جديد من الإصالحات تظهر خالصات التقييم أن جزءا مهما من محدودية الأثر يرتبط باستمرار وجود فجوات داخل المنظومة القانونية والمؤسساتية لمكافحة الفساد. ولذلك فإن الانتقال إلى استراتيجية لألثر يقتضي إطالق جيل جديد من الإصالحات التشريعية والمؤسساتية، ال بمنطق الإضافة الكمية للنصوص، وإنما بمنطق استكمال الأدوات الضرورية لفعالية الوقاية والكشف والمساءلة.
ومن هذا المنطلق، وفضال عن النصوص التشريعية التي تمت الإشارة إليها في العنوان السابق (تضارب المصالح والإثراء غير المشروع)، باعتبارها أولوية تشريعية، تستوجب المرحلة المقبلة استكمال مالءمة التشريع الوطني مع الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وخاصة فيما يتعلق بآليات التبليغ والتحري والمتابعة واسترداد العائدات الإجرامية وحماية المبلغين والشهود والخبراء. فهذه الآليات ليست عناصر تقنية معزولة، بل تمثل شروطا عملية لتوفير بيئة مالئمة للردع ومكافحة الإفالت من العقاب، ولرفع قدرة المنظومة على كشف أفعال الفساد وتتبع عائداتها وتحريك المساءلة بشأنها.
وفي هذا السياق، تكتسي مراجعة المنظومة الجنائية أهمية خاصة بالنظر إلى دورها المركزي في ضمان فعالية الردع والمساءلة. فمكافحة الفساد، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالجرائم الماسة بالمال العام أو باستغالل الوظائف والمسؤوليات، تتطلب منظومة قانونية وإجرائية تأخذ في الاعتبار خصوصيات جرائم الفساد، وقادرة على التوفيق بين متطلبات حماية الحقوق والحريات ّوضمان النجاعة في الكشف والمتابعة والزجر.