الجريدة الرسمية8129 )2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد
ومن ثم، فإن إعادة النظر في بعض المقتضيات التي قد تحد من فعالية منظومة الكشف والمتابعة في الجرائم الماسة بالمال العام تظل ضرورية متى كان الهدف هو تعزيز القدرة المؤسسية على التصدي للفساد، دون المساس بالضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة والأمن القانوني.
كما تؤكد نتائج التقييم أن تطوير الحكامة السياسية ينبغي أن يشكل أحد المحاور الرئيسية لالستراتيجية المقبلة. فغياب هذا البعد أو ضعف حضوره ضمن التجربة المنتهية حد ّ من شمولية المقاربة، خصوصا أن المؤشرات الدولية والتحليالت المقارنة تبرز أن الفساد السياسي ونزاهة الحياة السياسية يشكالن أحد المحددات الأساسية لمستوى الثقة في المؤسسات والإدراك العام للفساد.
وبناء عليه، فإن تعزيز الشفافية والنزاهة في المجال الانتخابي، وتقوية آليات الرقابة على التمويل السياسي، وترسيخ قواعد المساءلة والأخالقيات العمومية، ال ينبغي أن ينظر إليها كإصالحات منفصلة عن سياسة مكافحة الفساد، بل كجزء من بنيتها المركزية. فالنزاهة ال تكتمل داخل الإدارة والاقتصاد إذا لم تمتد أيضا إلى قواعد ممارسة السلطة والتنافس السياسي وتدبير الشأن العام.
وفي المحصلة، تخلص نتائج التقييم إلى أن الأولوية لم تعد تتمثل في إضافة مشاريع جديدة إلى قائمة طويلة من المبادرات، وإنما في تركيز الجهود حول عدد محدود من الإصالحات المهيكلة القادرة على معالجة مواطن الهشاشة التي كشفتها المؤشرات الدولية وأعمال الرقابة والقضاء.
فالمطلوب في المرحلة المقبلة ليس فقط تحسين أداء الاستراتيجية، بل تغيير منطقها، بما يسمح بتحويل مكافحة الفساد من سياسة تقوم على إدارة الظاهرة إلى سياسة تستهدف تقليص مخاطرها وآثارها بصورة ملموسة وقابلة للقياس.
2. حكامة التدبير رافعة أساسية لتحويل الاستراتيجية إلى نتائج قابلة للقياس أبانت خالصات التقييم، على نحو ما تم التأكيد عليه، أن أحد أهم أسباب الفجوة بين الأهداف المعلنة والنتائج المتحققة لم يكن مرتبطا فقط بطبيعة المشاريع أو بمستوى إنجازها، وإنما أيضا بمحدودية فعالية منظومة الحكامة والتنسيق والتتبع التي واكبت تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
فوجود رؤية استراتيجية طموحة أو حافظة مشاريع واسعة ال يكفي في حد ذاته لتحقيق الأثر المنشود، ما لم يقترن ذلك بمنظومة قيادة قادرة على توجيه التنفيذ، وضمان الالتقائية بين مختلف المتدخلين، والتدخل في الوقت المناسب لتصحيح الاختالالت وتجاوز العوائق. كما أن جزءا مهما من التحديات التي واجهت الاستراتيجية لم يكن مرتبطا بما يجب القيام به، وإنما بكيفية قيادة ما تقرر القيام به وتحويله إلى نتائج ملموسة.
ومن هذا المنطلق، ترى الهيئة أن الرهان الأساسي للمرحلة المقبلة بقدر ما يتمثل في تحسين مضامين الاستراتيجية ومراجعة أولوياتها، يتمثل أيضا في إحداث تحول نوعي في مقاربة الحكامة المعتمدة، بما ينقلها من منطق تتبع المشاريع إلى منطق قيادة النتائج والأثر، ومن منطق التنسيق الإجرائي إلى منطق القيادة الاستراتيجية القادرة على تعبئة مختلف الفاعلين حول أهداف مشتركة قابلة للقياس والمساءلة.