الجريدة الرسمية)2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد 8130
1.2. الانتقال من منطق تجميع المبادرات المتفرقة إلى مقاربة مندمجة مبنية على النتائج على ضوء ما تقدم، خلصت التجربة المنتهية إلى أن تجميع المشاريع والمبادرات المقترحة من قبل مختلف القطاعات والمتدخلين، دون إطار منهجي موحد يستند على تحديد الأهداف والمساهمات الممكنة من قبل مختلف الفاعلين المعنيين لتحقيقها، ساهم في تشتيت الجهود والحد من التكامل والفعالية وإضعاف القدرة على قياس الأثر التراكمي المتحقق.
قد يكون النموذج المعتمد أتاح هامشا من الحرية والفعالية الفردية على المستوى القطاعي، لكنه انعكس سلبا على الفعالية الجماعية، ولم يسمح دائما بتحقيق الالتقائية والتكامل المطلوب لبلوغ الأهداف الاستراتيجية الكبرى.
ومن ثم، فإن الاستراتيجية المقبلة تحتاج إلى الانتقال من مقاربة مبنية على الوسائل إلى مقاربة قائمة على النتائج. فالمعيار الأساسي لنجاح التدخالت العمومية ال ينبغي أن يكون عدد الأنشطة المنجزة أو المشاريع المكتملة، وإنما مقدار التغيير الذي أحدثته هذه التدخالت في تقليص مخاطر الفساد وتحسين جودة الخدمات وتعزيز الثقة في المؤسسات.
ولذلك توصي الهيئة باعتماد برمجة استراتيجية مندمجة قائمة على النتائج، يتم من خاللها تجميع المشاريع المتقاربة موضوعيا أو وظيفيا داخل أوراش كبرى ومتكاملة ترتبط بأهداف استراتيجية واضحة ومؤشرات أداء موحدة وقابلة للقياس.
فبدل تتبع عشرات المشاريع المتفرقة، يصبح بالإمكان تتبع عدد محدود من الأوراش المهيكلة وربطها مباشرة بالأثر المنتظر منها.
ومن شأن هذه المقاربة أن تتيح تعزيز الالتقائية بين القطاعات وتفادي تكرار المبادرات المتشابهة وضمان توجيه الموارد نحو المجالات الأكثر قدرة على إحداث التغيير. كما تسمح بالانتقال من تقييم مستوى إنجاز الأنشطة القطاعية إلى تقييم مساهمتها الجماعية والفعلية في تحقيق النتائج الاستراتيجية.
كما أنها تسمح بتجاوز أحد أبرز أوجه القصور التي كشفتها التجربة المنتهية، والمتمثل في صعوبة الربط بين ما تم إنجازه فعليا وبين ما تحقق من أثر على مستوى النزاهة والحد من الفساد.
2.2. نموذج جديد للحكامة من أجل ورش أكثر طموحا ترى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، استنادا إلى نتائج التقييم الذي أعدته في الموضوع، أن محدودية انتظام اجتماعات اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، وضعف آليات التنسيق بين البرامج، عامالن أثرا بشكل مباشر على مستوى القيادة الاستراتيجية ومواكبة التنفيذ.
خاصة وأن تعدد الفاعلين وتنوع اختصاصاتهم ال يشكل دائما مصدر قوة في حد ذاته، ما لم يؤطر ضمن نموذج حكامة واضح يحدد المسؤوليات بدقة ويضمن التنسيق والقيادة المستمرة.ّ