الجريدة الرسمية8131 )2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد
ومن ثم، فإن المرحلة المقبلة تستدعي، إعادة بناء منظومة الحكامة على أسس أكثر وضوحا وفعالية، تأخذ بعين الاعتبار التطورات المؤسساتية التي عرفها المغرب خالل السنوات الأخيرة، وخاصة المكانة الدستورية للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها والاختصاصات الجديدة التي أسندها إليها القانون رقم 46.19 في مجال الإشراف على تتبع وتقييم السياسات العمومية ذات الصلة.
وفي هذا الإطار، ترى الهيئة أن فعالية الاستراتيجية المقبلة تقتضي مراجعة المرسوم المؤطر للجنة الوطنية لمكافحة الفساد بما يسمح بتوضيح أدوار مختلف المتدخلين وتفادي تداخل الاختصاصات وتعزيز فعالية القيادة الاستراتيجية والتنسيق المؤسساتي.
كما ترى الهيئة الوطنية، أن إسناد مهام الكتابة الدائمة إلى رئاسة الحكومة مباشرة من شأنه أن يعزز القدرة على تعبئة مختلف القطاعات الحكومية وضمان تتبع تنفيذ الالتزامات المشتركة، بالنظر إلى ما تتوفر عليه من موقع أفقي يسمح بتنسيق السياسات العمومية على مستوى الحكومة.
وتقترح الهيئة كذلك، إحداث لجان دائمة متخصصة حسب المحاور الاستراتيجية الكبرى، بما يسمح بتحويل التنسيق من ممارسة ظرفية مرتبطة بالاجتماعات الدورية إلى وظيفة مؤسساتية مستمرة، قادرة على رصد الإشكالات ومعالجتها بصورة استباقية والحفاظ على الزخم الإصالحي طيلة فترة تنفيذ الاستراتيجية.
فالتحدي الذي أبرزته التجربة ال يتعلق بغياب الفاعلين أو المؤسسات، وإنما بالحاجة إلى منظومة قيادة تجعل من تعدد المتدخلين مصدر تكامل وتآزر ال مصدر تشتت وتجزئة.
3.2. من تتبع الإنجاز إلى إدارة الأداء والمخاطر تكشف المعطيات المستخلصة من التجربة المنتهية أن منظومة التتبع لم تكن قادرة دائما على رصد التأخر أو التعثر في الوقت المناسب، وهو ما حد ّ من إمكانيات التدخل المبكر لتصحيح المسار.
ويعكس هذا الوضع حدود المقاربة التقليدية للتتبع التي تركز على تجميع المعلومات حول الأنشطة المنجزة أكثر من تركيزها على إدارة المشاريع وتحليل المخاطر واستشراف التحديات المحتملة؛ فالمطلوب في الاستراتيجيات المعاصرة ال يقتصر على معرفة ما تم إنجازه، بل يمتد إلى فهم ما قد يعيق الإنجاز مستقبال واتخاذ التدابير الاستباقية المناسبة لتفادي تلك المعيقات.
ولذلك، ترى الهيئة أن الاستراتيجية المقبلة تحتاج إلى منظومة متكاملة إلدارة الأداء والمخاطر، تقوم على مؤشرات دقيقة وقابلة للقياس، وآليات دورية للرصد والتقييم، ولوحات قيادة تسمح بتتبع التقدم المحرز على مستوى المشاريع والبرامج والأهداف الاستراتيجية بصورة آنية ومستمرة.
ويتعين أن تمكن هذه المنظومة من الانتقال من منطق التقييم الالحق إلى منطق القيادة الاستباقية، من خالل الكشف المبكر عن المخاطر والإكراهات، وتحليل أسباب التأخر، واقتراح التدابير التصحيحية قبل تفاقم الاختالالت أو تعثر المشاريع.