الجريدة الرسمية)2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد 8132
كما ينبغي أن ترتبط هذه المنظومة بتقييم دوري للنتائج، بما يسمح بقياس مساهمة المشاريع والإصالحات في تحقيق الأهداف النهائية لالستراتيجية، وليس فقط في إنجاز الأنشطة المبرمجة؛
فالمعيار الحقيقي للنجاح ال يتمثل في عدد المشاريع المنجزة، بل في قدرتها على إحداث تغيير ملموس في الواقع الذي تستهدفه.
4.2. ربط الطموح الاستراتيجي بالموارد الفعلية واجه عدد من مشاريع الاستراتيجية المنتهية، صعوبات مرتبطة بعدم وضوح الموارد المالية المخصصة لها أو محدودية الإمكانات المرصودة لتنفيذها وتعميمها؛ وبناء عليه، أمكن القول إن أحد شروط نجاح الاستراتيجية المقبلة، يتمثل في الانتقال من منطق البرمجة النظرية إلى منطق البرمجة المرتبطة بالموارد.
فالتخطيط الاستراتيجي ال يمكن أن يظل منفصال عن البرمجة الميزانياتية؛ ألن الفجوة بين الطموح والموارد تتحول في نهاية المطاف إلى فجوة بين الأهداف والنتائج.
ولهذا، توصي الهيئة بإدماج الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ضمن آليات البرمجة الميزانياتية للقطاعات الحكومية، وربط المشاريع المبرمجة بأهداف محددة ومؤشرات نجاعة واضحة، بما يسمح بتتبع الموارد المعبأة وقياس مردوديتها.
كما يتعين تعزيز التنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية لضمان استباق حاجيات التمويل وعدم تحويل محدودية الموارد إلى عامل يعرقل تعميم المشاريع أو استدامتها، وبالتبعية إلى عامل لتبرير ضعف المبادرة.
فالتجربة المنتهية أظهرت أن عددا من المبادرات الواعدة ظل حبيس مرحلة التجريب بسبب ضعف الإمكانات المخصصة للتوسيع والتعميم، وهو ما حد ّ من قدرتها على إنتاج أثر وطني واسع ومستدام.
5.2. تواصل قائم على المصداقية والنتائج كفيل بإعادة بناء الثقة المؤشرات الدولية التي تم تحليلها سابقا تبين بوضوح أن فعالية السياسات العمومية في مجال مكافحة الفساد ال تقاس فقط بحجم الإصالحات المنجزة، بل أيضا بمستوى الثقة التي تخلقها لدى المواطنين والفاعلين الاقتصاديين.
من هذه الزاوية، ترى الهيئة الوطنية للنزاهة أن التواصل ينبغي أن ينتقل من كونه وظيفة مرافقة لالستراتيجية إلى كونه أحد مكوناتها الأساسية؛ فالتواصل ال يقتصر على التعريف بالمبادرات، بل يشكل أداة استراتيجية لبناء الثقة وتعزيز الانخراط المجتمعي وترسيخ القناعة بجدية الجهود المبذولة.
غير أن هذا التواصل ال ينبغي أن يقوم على منطق الإعالن عن المبادرات أو تضخيم المنجزات، وإنما على منطق الإخبار الموضوعي والشفاف بالنتائج المتحققة والصعوبات القائمة والتحديات المستقبلية. فالثقة ال تبنى عبر الخطاب وحده، بل من خالل تقليص الفجوة بين ما يعلن عنه وما يلمسه المواطن والفاعل الاقتصادي في الواقع العملي.