الجريدة الرسمية)2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد 8134
الأثر وتحقيق المخاطر إدارة على قائمة للنزاهة وطنية سياسة أجل من تؤكد نتائج التقييم النهائي لالستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2015-2025 أن التحدي الذي يواجه بالدنا يتمثل في بناء نموذج جديد للسياسات العمومية، قادر على تحويل الجهود المبذولة إلى أثر ملموس ومستدام على مستوى النزاهة والحد من الفساد والثقة في المؤسسات.
فقد أظهرت التجربة أن تعدد المشاريع ال يضمن بالضرورة تحقيق النتائج، وأن ارتفاع نسب الإنجاز ال يؤدي تلقائيا إلى تحسن المؤشرات المرجعية أو إلى تراجع المخاطر المرتبطة بالفساد.
كما أبرز تقرير التقييم أن جزءا مهما من الإصالحات المهيكلة التي كان يعول عليها إلحداث تحول عميق في منظومة النزاهة ظل متعثرا أو غير مكتمل، في حين حققت المشاريع ذات الطابع التقني أو الإجرائي تقدما أكبر دون أن تتمكن من إنتاج الأثر البنيوي المنتظر.
ومن هذه الزاوية، فإن الدرس الرئيسي الذي يستفاد من التجربة الماضية يتمثل في ضرورة الانتقال من استراتيجية تقوم على تجميع المبادرات القطاعية المجزأة إلى سياسة وطنية للنزاهة تقوم على رصد وإدارة المخاطر وقياس الأثر. فالمطلوب لم يعد فقط مكافحة مظاهر الفساد بعد ظهورها، بل بناء منظومة متكاملة تستهدف العوامل التي تسمح بإنتاجه واستمراره وتطوره.
ويقتضي هذا التحول إعادة توجيه وتركيز الجهد العمومي نحو الإصالحات المهيكلة ذات الأثر المرتفع، وفي مقدمتها استكمال الأوراش التشريعية الملحة المرتبطة بالإثراء غير المشروع، والتصريح بالممتلكات، وتضارب المصالح، وحماية المبلغين، وتعزيز فعالية منظومة الكشف والتحري والمتابعة واسترداد العائدات الإجرامية. فهذه الإصالحات ال تمثل مجرد تعديالت قانونية أو تنظيمية معزولة، وإنما تشكل البنية الأساسية التي تقوم عليها منظومة الوقاية والكشف والمساءلة.
كما تبرز التجربة الحاجة إلى تجاوز المقاربة التقليدية التي تقوم على توزيع الجهود بصورة متساوية بين مختلف القطاعات، واعتماد مقاربة قائمة على تقييم المخاطر وترتيب الأولويات وفق درجة الهشاشة ومستوى التعرض للفساد. فالمعطيات المتاحة تؤكد أن مخاطر الفساد ال تتوزع بشكل متجانس، وأن فعالية التدخل العمومي تظل رهينة بقدرة هذا التدخل على توجيه الموارد والآليات نحو المجالات الأكثر عرضة لالختالالت سواء تعلق الأمر بالخدمات العمومية، أو المالية العمومية والطلبيات العمومية، أو بيئة الأعمال والاستثمار، أو الحياة السياسية والانتخابية.
وفي هذا السياق، تبرز الحاجة إلى بناء منظومة وطنية متكاملة للمعرفة والقياس