الجريدة الرسمية8135 )2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد
والإنذار المبكر، قادرة على الانتقال من منطق التفاعل مع الوقائع بعد حدوثها إلى منطق الرصد الاستباقي للمخاطر والعمل على تحييدها. ويقتضي ذلك تطوير مؤشرات وطنية للنزاهة، وخرائط دينامية للمخاطر، وآليات متقدمة لتحليل البيانات واستثمار الإمكانات التي يتيحها التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في الكشف المبكر عن مواطن الهشاشة والاختالل.
كما تكشف التجربة أن فعالية السياسات الوقائية تظل رهينة بقدرتها على الاستفادة من المعارف والخالصات التي تنتجها أجهزة الرقابة والمساءلة. ولذلك فإن المرحلة المقبلة تستدعي تعزيز التكامل بين أعمال الافتحاص والرقابة المالية والإدارية، ومخرجات القضاء المالي والجنائي، وآليات التبليغ والشكايات، والسياسات العمومية الوقائية، بما يسمح بتحويل نتائج الرقابة والمساءلة إلى أدوات لتوجيه القرار العمومي وتحديد الأولويات الاستراتيجية.
ومن جهة أخرى، تؤكد نتائج التقييم أن ترسيخ النزاهة ال يمكن أن يظل رهينا بالمستوى المركزي وحده، بل يقتضي إيالء أهمية متزايدة للبعد الترابي، بالنظر إلى تنامي الاختصاصات الموكولة للجماعات الترابية وتزايد أهمية الخدمات المحلية بما فيها الخدمات الصحية والطلبيات العمومية والتعمير والتدبير المفوض في الحياة اليومية للمواطنين. ومن ثم، فإن تطوير مقاربات خاصة بالنزاهة على المستوى الترابي يشكل أحد المداخل الأساسية لتقريب سياسات الوقاية من الفساد من مجالات إنتاج المخاطر الفعلية.
كما أن بناء منظومة وطنية للنزاهة يقتضي إشراك القطاع الخاص بصورة أعمق وأكثر تنظيما. ففعالية مكافحة الفساد ال تتحقق من خالل تدخل الدولة وحدها، وإنما من خالل بناء شراكة واسعة مع الفاعلين الاقتصاديين تقوم على تعزيز الامتثال والنزاهة والشفافية داخل المقاوالت، وتشجيع آليات الوقاية من الرشوة وتضارب المصالح، وترسيخ قواعد المنافسة العادلة والممارسات المسؤولة في بيئة الأعمال.
وتؤكد هذه الخالصات مجتمعة أن المرحلة المقبلة ال تتطلب فقط استراتيجية جديدة، وإنما تستدعي بناء جيل جديد من السياسات العمومية في مجال النزاهة والوقاية من الفساد ومحاربته. جيل يقوم على المعرفة والقياس، ويعتمد إدارة المخاطر بدل إدارة المشاريع ويركز على النتائج والأثر بدل الوسائل، ويجعل من الحكامة والتقييم والتعلم المستمر أدوات دائمة لتوجيه القرار العمومي.
وبذلك، فإن الرهان الحقيقي لم يعد يتمثل في معرفة ما ينبغي القيام به، فقد كشف تقييم التجربة الماضية بدرجة كبيرة مواطن الهشاشة والإصالحات المطلوبة، وإنما في القدرة على بناء منظومة مؤسساتية واستراتيجية تجعل من النزاهة هدفا قابال للقياس، ومن مكافحة الفساد سياسة عمومية قائمة على الأدلة والمعطيات، وقادرة على إنتاج أثر ملموس ومستدام في ثقة المواطنين وفعالية المؤسسات وجودة الحكامة.