الجريدة الرسمية)2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد 8136
المحور الثالث من التشخيص إلى التأثير:
التوصيات المعيارية وتوجيه القرار العمومي في مجال النزاهة ومكافحة الفساد في مجال مكافحة الفساد ال تقاس فعالية هيئات النزاهة فقط بقدرتها على رصد الاختالالت أو تشخيص المخاطر، وإنما أيضا بقدرتها على تحويل المعرفة المتولدة عن التشخيص والتقييم إلى مقترحات إصالحية قادرة على التأثير في صناعة القرار العمومي وتوجيهه.
ومن هذه الزاوية، تندرج الوظيفة الاقتراحية للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ضمن منطق استباقي يتجاوز مجرد التفاعل مع الاختالالت بعد وقوعها، ليتموقع في صلب الجهود الرامية إلى بناء بيئة مؤسساتية وتشريعية أكثر قدرة على الوقاية من الفساد والحد من مخاطره قبل أن تتحول إلى ممارسات أو أنماط سلوكية مستقرة.
وتستمد هذه الوظيفة أهميتها من كون المؤشرات الدولية، وأعمال الرصد، ونتائج التقييم التي تم عرضها في المحورين السابقين، ال تكشف فقط عن مواطن الضعف والاختالل، بل تبرز أيضا المجالات التي تتطلب تدخال تشريعيا أو تنظيميا أو مؤسساتيا لمعالجة أسباب الهشاشة التي ما تزال تؤثر في فعالية منظومة النزاهة.
ولهذا، تحرص الهيئة، عند إعداد آرائها وتوصياتها، على الاستناد إلى أربعة مرتكزات متكاملة تتمثل في التشخيص الموثق للواقع، والتقييم الموضوعي للسياسات العمومية، واستحضار الالتزامات الدستورية والدولية للمملكة، والانفتاح على الممارسات الفضلى والتجارب المقارنة.
ومن خالل هذا المنهج، ال تستهدف التوصيات المعيارية مجرد تحسين النصوص القانونية أو سد بعض الثغرات التقنية، وإنما المساهمة في بناء بيئة مؤسساتية أكثر قدرة على تعزيز النزاهة وترسيخ الشفافية وتقوية الثقة في المؤسسات العمومية والحياة العامة.
وفي هذا الإطار، تكتسي الآراء والتوصيات التي قدمتها الهيئة خالل سنة 2025 أهمية خاصة، بالنظر إلى تركيزها على عدد من المجالات التي كشفت المؤشرات والمعطيات الوطنية والدولية أنها ما تزال تمثل نقاطا هشة داخل منظومة الوقاية من الفساد ومحاربته، وفي مقدمتها الحكامة السياسية والنزاهة الانتخابية.
أوال-النزاهة الانتخابية كمدخل لتعزيز الحكامة السياسية والثقة الديمقراطية تبرز المؤشرات الدولية التي تم تحليلها سابقا أن أحد أكثر الأبعاد تأثيرا في تقييم جودة الحكامة ال يتعلق فقط بفعالية المؤسسات العمومية أو بمستوى تنفيذ السياسات العمومية، وإنما أيضا بمدى نزاهة المجال السياسي الذي تتشكل داخله مراكز القرار العمومي. فالمؤشرات المرتبطة بالفساد السياسي والثقة في المؤسسات والتمثيل الديمقراطي تظهر أن جودة الحكامة تبدأ قبل مرحلة تدبير الشأن العام، وتحديدا في الكيفية التي يتم بها الوصول إلى مواقع المسؤولية العمومية التمثيلية، ومن قدرة المنظومة القانونية على ضمان نزاهة المنافسة السياسية وشفافية الممارسة الانتخابية.
ومن هذا المنطلق، اعتبرت الهيئة أن مراجعة القوانين الانتخابية تمثل فرصة لتقوية البعد الوقائي داخل المنظومة القانونية الوطنية، ليس فقط عبر مكافحة الأفعال المجرمة صراحة، وإنما أيضا من خالل الحد من المخاطر التي قد تمس نزاهة القرار السياسي أو تؤثر في ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة.