الجريدة الرسمية8137 )2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد
وأن أهمية النزاهة الانتخابية، ومن هذه الزاوية، ال تنحصر في ضمان سالمة الاقتراع أو مكافحة التجاوزات التي قد تشوب الحمالت الانتخابية، وإنما تمتد إلى ضمان أن تكون عملية إنتاج النخب السياسية نفسها خاضعة لمعايير النزاهة والشفافية والكفاءة. فكلما كانت شروط الولوج إلى المسؤولية العمومية التمثيلية محصنة ضد مخاطر الفساد وتضارب المصالح وضعف المساءلة، ازدادت قدرة المؤسسات المنتخبة على إنتاج قرارات عمومية أكثر نزاهة وفعالية.
ويذهب الرأي الذي تقدمت به الهيئة بشأن مشاريع القوانين الانتخابية إلى أن الرهان الحقيقي لم يكن منصبا على تعديل بعض المقتضيات القانونية المعزولة، وإنما على إدماج البعد الوقائي داخل مختلف مراحل الحياة السياسية، انطالقا من اختيار المرشحين وتزكيتهم، مرورا بشروط الأهلية للترشح، ووصوال إلى ممارسة المسؤولية البرلمانية وتدبير التمويل السياسي والرقابة عليه.
ولهذا، وضعت الهيئة في صلب تدخلها سؤالا جوهريا يتعلق بكيفية الانتقال من نزاهة الانتخابات باعتبارها عملية إجرائية إلى النزاهة السياسية باعتبارها شرطا بنيويا لجودة الحكامة الديمقراطية القائمة على مقاربة وقائية للنزاهة الانتخابية التي تنطلق من مراقبة الأفعال لتصل إلى تحصين شروط الولوج إلى المسؤولية العمومية.
لذلك، كشفت المقترحات التي تقدمت بها الهيئة الوطنية للنزاهة إلى رئيسي مجلسي البرلمان أن أحد أهم التحديات التي تواجه التشريعات الانتخابية الحديثة يتمثل في محدودية المقاربات التي تختزل مكافحة الفساد السياسي في التجريم والعقاب الالحق؛ فالتجارب المقارنة تبين أن جزءا مهما من مظاهر الفساد السياسي ال ينشأ نتيجة ضعف العقوبات، وإنما نتيجة هشاشة الضوابط التي تؤطر الولوج إلى المسؤولية العمومية وممارستها.
ومن هذا المنطلق، تبنت الهيئة الوطنية للنزاهة في مقترحها مقاربة وقائية تقوم على معالجة المخاطر في مراحلها الأولى، قبل أن تتحول إلى أفعال مجرمة أو ممارسات تؤثر في نزاهة المؤسسات المنتخبة. وتكشف مختلف مواد المقترحات المقدمة أن الهدف لم يكن توسيع دائرة المنع أو التشديد الزجري، وإنما بناء منظومة سياسية أكثر قدرة على الفرز المسبق للمخاطر السياسية، الأحزاب داخل الشفافية وتعزيز المصالح، وتضارب والشفافية بالنزاهة المرتبطة وتوسيع ضمانات حماية المبلغين عن الجرائم الانتخابية.
1. من أجل جعل النزاهة شرطا لألهلية القانونية في التمثيل السياسي تكشف هذه التوصية عن أحد أهم التحوالت المفاهيمية التي اقترحتها الهيئة في مقاربة النزاهة الانتخابية. فالمسألة لم تعد مرتبطة فقط بوجود إدانة جنائية من عدمها، وإنما بمدى احترام الشخص لقواعد التدبير السليم للمال العام أثناء توليه مسؤوليات عمومية.
فالهيئة الوطنية للنزاهة اقترحت حرمان الأشخاص الذين صدرت في حقهم عقوبات عن المحاكم المالية بسبب ارتكاب مخالفات منصوص عليها في المادة 54 من مدونة المحاكم المالية من أهلية الترشح لالنتخابات التشريعية، وهي لم تقترح ذلك انطالقا من منطق زجري أو عقابي، بل انطالقا من منطق يقوم على حماية المؤسسات التمثيلية من مخاطر إعادة إنتاج ممارسات