الجريدة الرسمية)2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد 8138
سبق للقضاء المالي أن أثبت عدم انسجامها مع قواعد الحكامة الجيدة والتدبير السليم للموارد العمومية.
وتكتسي هذه التوصية أهمية خاصة ألنها تؤسس لربط جديد بين مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وبين شروط الولوج إلى المسؤولية السياسية ومسار النزاهة المرتبط بتدبير الشأن العمومي بصفة عامة. فسعت بذلك إلى جعل النزاهة جزءا من شروط الأهلية الديمقراطية نفسها، وليس مجرد التزام يترتب بعد الوصول إلى المنصب الانتدابي.
وتعبر هذه المقاربة المعتمدة من قبل الهيئة في عمقها، عن قناعة مفادها أن الثقة في المؤسسات المنتخبة ال ترتبط فقط بشرعية الانتخاب، وإنما أيضا بمدى انسجام المسار السابق للمنتخب مع قيم النزاهة وحسن تدبير الشأن العام.
2. تضارب المصالح: الالتزام المؤجل في التشريع الانتخابي إذا كانت العديد من التشريعات التقليدية تركز على مكافحة الرشوة واستغالل النفوذ، فإن عددا من التجارب الدولية أصبحت تعتبر تضارب المصالح أحد أخطر مصادر التأثير غير المشروع على القرار العمومي.
ومن هذا المنطلق، تكشف توصيات الهيئة المعبر عنها في الرأي المرفوع إلى البرلمان، أن الإشكال ال يكمن في غياب الاعتراف بمبدأ تضارب المصالح، إذ إن النظام الداخلي لمجلس النواب يتضمن مقتضيات ذات صلة بهذا الموضوع، وإنما في غياب منظومة قانونية قادرة على ضمان تفعيل الالتزامات المرتبطة بالمبدأ وترتيب آثار قانونية واضحة على الإخالل بها.
ولهذا، اقترحت الهيئة نقل المقتضيات المتعلقة بتضارب المصالح من مستوى التنظيم الداخلي إلى مستوى القانون التنظيمي، مع إقرار واجب التصريح بحالات تضارب المصالح، ومنع استغالل المعلومات المتميزة أو تسريبها، وتمكين مكتب مجلس النواب من صالحيات فعلية لتدبير هذه الوضعيات واتخاذ التدابير المناسبة بشأنها.
ووفقا لهذه التوصية، فإن الهيئة تنظر إلى تضارب المصالح باعتباره من المخاطر المؤسساتية التي يجب تدبيرها قبل أن تتحول إلى حالة فساد مكتملة الأركان. كما أنها تعكس فهما متقدما للفصل 36 من الدستور الذي ال يكتفي بمحاربة الفساد في صوره التقليدية، وإنما يشمل أيضا تنازع المصالح واستغالل المعلومات والتسريبات المخلة بالتنافس النزيه.
وتكتسي هذه التوصية أهمية خاصة ألنها تستهدف معالجة أحد أكثر أشكال الفساد تعقيدا، والذي ال يرتبط دائما بالحصول على منفعة غير مشروعة بصورة مباشرة، وإنما بالتأثير غير المشروع على القرار العمومي أو توجيهه لخدمة مصالح خاصة.
3. نزاهة العمل الحزبي تجسيد للبعد الوقائي للنزاهة الانتخابية إن أكثر ما يميز الرأي الذي تقدمت به الهيئة في هذا الموضوع هو انتقاله بالنقاش من مراقبة الانتخابات إلى مراقبة شروط إنتاج المرشحين أنفسهم.