الجريدة الرسمية8139 )2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد
فالتجربة العملية أظهرت أن العديد من الاختالالت التي تظهر الحقا داخل المؤسسات المنتخبة تجد جذورها في المراحل السابقة لالنتخابات، وخاصة في كيفية اختيار المرشحين ومنح التزكيات الحزبية.
ولهذا، اعتبرت الهيئة أن جزءا مهما من معركة النزاهة يجب أن يبدأ داخل الأحزاب السياسية باعتبارها الفضاء الأول إلنتاج النخب السياسية.
ومن هذا المنطلق، اقترحت إلزام الأحزاب السياسية بالتوفر على مواثيق لألخالقيات تتضمن شروطا دقيقة للنزاهة والكفاءة والأمانة، وآليات واضحة لتطبيق مبادئ الديمقراطية والشفافية في اختيار المرشحين ومنح التزكيات.
وحسب هذه التوصية، فإن الهيئة الوطنية للنزاهة ال تنظر إلى الأحزاب باعتبارها مجرد فاعل انتخابي، وإنما باعتبارها مؤسسة لصناعة القرار العمومي المستقبلي. ولذلك، فإن جودة التمثيل السياسي تصبح مرتبطة بشكل مباشر بجودة القواعد الداخلية التي تحكم إنتاج النخب داخل الأحزاب.
كما أوصت الهيئة بزيادة تعزيز الشفافية المالية لألحزاب السياسية من خالل توسيع نطاق الولوج إلى المعلومات المرتبطة بحساباتها السنوية المودعة لدى المجلس الأعلى للحسابات، وهي بذلك تعكس توجها يروم الانتقال من الرقابة المؤسساتية المغلقة إلى الرقابة المجتمعية المفتوحة، باعتبار أن الشفافية المالية لألحزاب تمثل إحدى الركائز الأساسية لبناء الثقة في الحياة السياسية ألن تعزيز شفافية التمويل السياسي ال يسهم فقط في الوقاية من الفساد، وإنما يشكل أيضا مدخال إلعادة بناء الثقة بين المواطنين الأحزاب السياسية.
4. حماية المبلغين عن الجرائم الانتخابية: من واجب التبليغ إلى ضمانات الحماية تعكس هذه التوصية سعي الهيئة إلى تحقيق توازن دقيق بين هدفين متكاملين: حماية العملية الانتخابية من الأخبار الزائفة والمفبركة من جهة، وتشجيع التبليغ عن جرائم الفساد الانتخابي من جهة أخرى.
فالهيئة، رغم تثمينها لمقتضيات تجريم نشر الأخبار الزائفة الرامية إلى التشكيك في نزاهة الانتخابات، نبهت إلى احتمال أن يؤدي التطبيق الواسع لهذه المقتضيات إلى خلق أثر عكسي يتمثل في إحجام بعض الأشخاص عن التبليغ عن الجرائم الانتخابية خوفا من المتابعة أو التأويل الخاطئ لبالغاتهم.
ولهذا، اقترحت التنصيص الصريح على استفادة المبلغين الذين يتصرفون بحسن نية وألسباب وجيهة من الحماية القانونية المقررة للمبلغين.
وتعتبر الهيئة، من خالل هذه المقاربة، أن نزاهة الانتخابات ال يمكن أن تعتمد حصرا على أجهزة الرقابة الرسمية، بل تتطلب أيضا إشراك المواطنين والفاعلين السياسيين والمجتمع المدني باعتبارهم جزءا من منظومة حماية النزاهة الانتخابية، وليسوا مجرد متلقين لنتائجها. كما تعكس قناعة بأن الكشف المبكر عن الفساد يظل رهينا بوجود بيئة قانونية تشجع الإبالغ وتحمي أصحابه بدل أن تثنيهم عنه.