الجريدة الرسمية)2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد 8140
وفي المجمل، تؤكد الهيئة، من خالل توصياتها في مجال القوانين الانتخابية والأحزاب السياسية واللوائح الانتخابية، أن الرهان لم يكن يتمثل في تشديد العقوبات أو توسيع حالات التجريم بقدر ما كان يتعلق بإعادة هندسة البيئة القانونية والمؤسساتية التي تنتج القرار السياسي. فهي تستهدف معالجة المخاطر في مراحلها الأولى، قبل أن تتحول إلى ممارسات فساد أو اختالالت تمس الثقة في المؤسسات. ومن ثم، فإنها تعبر عن رؤية تعتبر أن جودة الحكامة السياسية ال تبدأ يوم الاقتراع، بل تبدأ منذ لحظة اختيار المرشح، وتمر عبر شفافية التمويل السياسي، وتدبير تضارب المصالح، وحماية المبلغين، وتنتهي ببناء مؤسسات تمثيلية تقوم على النزاهة والمساءلة والثقة العامة.
ثانيا- من أجل مسطرة جنائية تستجيب لمتطلبات الإنفاذ الفعال في جرائم الفساد شكل مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية مناسبة مؤسساتية بالغة الأهمية لممارسة الهيئة الختصاصها الاقتراحي، بالنظر إلى الموقع المحوري الذي يحتله هذا القانون داخل منظومة مكافحة الفساد والرشوة والجرائم الماسة بالمال العام.
فالمسطرة الجنائية ال تقتصر وظيفتها على تنظيم مراحل الدعوى العمومية أو ضبط العالقات بين مختلف أطرافها، بل تشكل الإطار القانوني الذي تتحدد من خالله القدرة الفعلية للدولة على كشف الجرائم وتتبع مرتكبيها وجمع الأدلة بشأنها وترتيب المسؤولية عنها وتنفيذ العقوبات الصادرة في حق مرتكبيها.
ومن هذه الزاوية، ال يمكن النظر إلى أي تعديل يطال قانون المسطرة الجنائية باعتباره مجرد مراجعة تقنية أو إجرائية، وإنما باعتباره اختيارا تشريعيا يعكس تصور المشرع لمستوى الأولوية الممنوحة لمكافحة الفساد، ولمدى استعداده لتوفير الشروط القانونية والمؤسساتية الكفيلة بضمان الإنفاذ الفعلي للنصوص الزجرية، وبالمحصلة خيارا مؤثرا في قدرة منظومة العدالة على مكافحة الفساد وترتيب المسؤولية بشأنه. ففعالية التجريم ال تقاس فقط بوجود نصوص تجرم الرشوة أو الاختالس أو استغالل النفوذ، وإنما بمدى قدرة المنظومة الإجرائية على تحويل الشبهات والتبليغات والمعطيات المتاحة إلى أبحاث وتحريات ومتابعات وأحكام قابلة للتنفيذ.
وانطالقا من هذا الفهم، تعاملت الهيئة مع مشروع القانون من منظور يتجاوز القراءة التقنية للمقتضيات المقترحة إلى تقييم مدى مالءمتها الموضوعية مع المتطلبات المعيارية لمكافحة الفساد كما تكرست في الدستور وفي الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. فالمسطرة الجنائية، في نظر الهيئة، ليست مجرد قانون لإلجراءات، بل إحدى أهم أدوات مكافحة الإفالت من العقاب، بما تتضمنه من قواعد مؤثرة في التبليغ والكشف والبحث والتحقيق والمحاكمة والمصادرة واسترداد العائدات الإجرامية.
كما انطلقت الهيئة من قناعة مفادها أن المالءمة الموضوعية لقانون المسطرة الجنائية مع متطلبات مكافحة الفساد تقتضي تحقيق توازن دقيق بين غايتين متكاملتين ال متعارضتين، أوالهما تعزيز فعالية الكشف والتحري والمتابعة من جهة، وثانيهما صيانة حقوق الأفراد وقرينة البراءة وشرعية الدليل وضمانات المحاكمة العادلة من جهة أخرى. فالمسطرة الجنائية الناجعة ليست تلك التي توسع سلطات الإنفاذ دون ضوابط، كما أنها ليست تلك التي تفرض من القيود