الجريدة الرسمية8141 )2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد
ما يؤدي عمليا إلى إفراغ النصوص الزجرية من فعاليتها، وإنما هي التي تنجح في الجمع بين النجاعة والشرعية داخل إطار متوازن ومؤطر قانونا.
1. التبليغ وتحريك المتابعة: تقييد النيابة العامة يشكل خطرا على دينامية مكافحة الفساد اعتبرت الهيئة في رأيها الذي بسطته أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالبرلمان، أن أول شروط الفعالية في مكافحة الفساد يتمثل في ضمان وجود مسار واضح ومباشر يسمح بتحويل المعلومات والتبليغات والشكايات المتعلقة بأفعال الفساد إلى أبحاث وتحريات قضائية فعالة. فمهما بلغت أهمية آليات التبليغ والحماية القانونية الممنوحة للمبلغين، فإن قيمتها العملية تبقى رهينة بقدرتها على تحريك أجهزة إنفاذ القانون وفتح مسارات البحث والمتابعة عند الاقتضاء.
ومن هذا المنطلق، اعتبرت الهيئة أن حصر إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في الجرائم الماسة بالمال العام في طلب يصدر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بناء على إحالات أو تقارير محددة سلفا من قبل أجهزة إدارية تابعة أحيانا لقطاعات حكومية قد تكون هي المعنية بأفعال الفساد، يثير إشكالا جوهريا يتعلق بفعالية الإنفاذ. فمثل هذا التوجه ال يؤدي فقط إلى تقييد المبادرة الأصلية للنيابة العامة في مباشرة الأبحاث، بل يجعل تحريك الدعوى العمومية مرتبطا بسلسلة من التقديرات السابقة التي قد تحكمها اعتبارات تدبيرية أو تقنية أو رقابية أو حتى سياسية ال تستحضر بالضرورة الأبعاد الجنائية للوقائع المعروضة.
وتكمن أهمية هذه المالحظة في أن جرائم الفساد ال تنكشف دائما من خالل تقارير الرقابة أو الافتحاص، وإنما قد تظهر أيضا عبر تبليغات أفراد أو معطيات تتوصل بها النيابة العامة أو معلومات يتم تداولها داخل المجتمع. ولذلك، فإن تضييق قنوات الوصول إلى البحث الجنائي قد يؤدي عمليا إلى إضعاف إحدى أهم خصائص منظومة المكافحة الحديثة، والمتمثلة في تعدد مصادر الكشف عن الفساد وعدم حصرها في مسار مؤسساتي واحد.
ومن هذه الزاوية، أكدت الهيئة أن توسيع مفهوم المبلغ وتعزيز حمايته يفقد جزءا كبيرا من أثره العملي إذا لم يكن مقرونا بقدرة فعلية على تحريك البحث والمتابعة. فالتبليغ ال يكتسب قيمته من مجرد الاعتراف القانوني به، وإنما من قدرته على تفعيل سلسلة الإنفاذ بأكملها، ابتداء من الكشف عن الجريمة وصوال إلى مساءلة مرتكبيها.
2. التقادم في جرائم الفساد: حتى ال يبدأ احتساب الزمن قبل اكتشاف الجريمة نبهت الهيئة إلى أن جرائم الفساد تتميز بخصوصية تجعل إخضاعها للقواعد التقليدية للتقادم محل تساؤل مشروع. فهذه الجرائم ال ترتكب في الغالب بصورة علنية أو مكشوفة، وإنما تتم داخل فضاءات إدارية أو مالية أو تعاقدية تتيح إمكانية إخفاء آثارها وإخفاء المستفيدين الظاهرين أو الحقيقيين منها لفترات طويلة.
ويكتسب هذا المعطى أهمية خاصة عندما يكون الفاعل المفترض موظفا عموميا أو مسؤوال يتوفر بحكم موقعه الوظيفي على إمكانية التحكم في الوثائق أو المعطيات أو المساطر التي