الجريدة الرسمية)2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد 8142
قد تكشف الجريمة. ففي مثل هذه الحالات قد يتحول الزمن الإجرائي نفسه إلى وسيلة لإلفالت من المتابعة بدل أن يكون ضمانة لالستقرار القانوني.
ومن هذا المنطلق، رأت الهيئة أن احتساب التقادم ابتداء من تاريخ ارتكاب الجريمة قد ال ينسجم دائما مع الطبيعة الواقعية لجرائم الفساد، ألن المشكلة ال تكمن في تأخر الدولة في تحريك الدعوى العمومية، وإنما في عدم اكتشاف الجريمة أصال خالل المدة القانونية المحددة.
لذلك، دعت الهيئة إلى اعتماد مقاربة أكثر مالءمة مع خصوصيات هذه الجرائم، سواء من خالل تعليق سريان التقادم لفترة معينة، أو احتسابه من تاريخ اكتشاف الجريمة أو من تاريخ انتهاء العالقة الوظيفية التي قد تكون وفرت إمكانية إخفائها.
كما أكدت أن الرهان الحقيقي ال يتعلق فقط بمتابعة الأشخاص، وإنما أيضا باسترداد الأموال والعائدات غير المشروعة، الأمر الذي يفرض إعادة التفكير في قواعد تقادم العقوبات المرتبطة بالمصادرة حتى ال يتحول مرور الزمن إلى وسيلة لتحصين المكاسب المتأتية من الفساد.
3. المجتمع المدني والولوج إلى العدالة: حتى ال تحتكر المؤسسات الرسمية مبادرات كشف الفساد انطلقت الهيئة في هذا الشأن من قناعة مفادها أن مكافحة الفساد لم تعد، في التجارب المعاصرة، وظيفة تحتكرها أجهزة الدولة وحدها، وإنما أصبحت مسؤولية جماعية تشارك فيها المؤسسات العمومية والهيئات الدستورية والمجتمع المدني والمواطنون ووسائل الإعالم والفاعلون الاقتصاديون. ولذلك، فإن فعالية منظومة المكافحة ترتبط بمدى قدرتها على تعبئة مختلف قنوات الكشف والتبليغ والمساءلة، ال بحصرها داخل دوائر مؤسساتية مغلقة.
ومن هذا المنظور، رأت الهيئة أن اشتراط حصول الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة على إذن مسبق بالتقاضي من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل من أجل الانتصاب كطرف مدني في بعض القضايا، قد يؤدي إلى إضعاف إحدى القنوات المهمة التي ساهمت خالل العقود الأخيرة في إثارة الانتباه إلى قضايا تمس المال العام والنزاهة في تدبير الشأن العام.
وقد اعتبرت الهيئة أن الأمر هنا ال يتعلق بمجرد نقاش إجرائي حول شروط التقاضي، وإنما بسؤال أعمق يرتبط بالمكانة التي تحتلها المشاركة المجتمعية داخل منظومة مكافحة الفساد. فالدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة اتجها نحو توسيع أدوار المجتمع المدني وتعزيز مساهمته في تتبع السياسات العمومية وتقييمها والمساهمة في ترسيخ قيم النزاهة والشفافية، وهو ما يجعل أي تضييق على آليات مشاركته في المساءلة القضائية بحاجة إلى مبررات قوية ومقنعة.
كما رأت الهيئة أن نقل تقدير جدية الانتصاب من المجال القضائي إلى مجال الترخيص الإداري قد يثير إشكالات تتعلق بطبيعة الجهة المخول لها البت في مدى مشروعية اللجوء إلى القضاء. فالأصل أن يظل القضاء هو الجهة المختصة بتقدير مدى توافر شروط التقاضي وقبول الدعوى، بما ينسجم مع الضمانات المرتبطة بالحق في الولوج إلى العدالة.