الجريدة الرسمية8143 )2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد
ومن هذه الزاوية، اعتبرت الهيئة أن الحفاظ على دور المجتمع المدني في الانتصاب كطرف مدني أمام القضاء ال يمثل امتيازا ممنوحا للجمعيات، بقدر ما يشكل أحد مكونات المنظومة الوطنية للكشف عن الفساد وتعزيز المساءلة بشأنه، انسجاما مع التوجهات الدولية التي اعتبرت المشاركة المجتمعية أحد أعمدة الوقاية من الفساد ومحاربته.
كما نبهت الهيئة إلى أن تحميل المتضررين من جرائم الفساد أعباء إجرائية مبالغ فيها قد يؤدي إلى النتيجة نفسها. فاشتراط تحديد هوية جميع المتهمين المحتملين أو تقديم التكييف القانوني الدقيق للوقائع أو الإدالء بأدلة قد ال تكون متاحة إال لسلطات البحث والتحري، قد يحول حق اللجوء إلى القضاء إلى عبء يصعب تحمله في جرائم تتسم أصال بالسرية والتعقيد وتعدد المتدخلين.
وتزداد أهمية هذه المالحظة في جرائم الفساد على وجه الخصوص، ألن المتضرر أو المشتكي يكون في الغالب على علم بوجود مؤشرات أو وقائع تثير الشبهة، دون أن يتوفر على الوسائل القانونية أو التقنية التي تمكنه من تحديد جميع الأطراف المتورطة أو توصيف أفعالهم توصيفا قانونيا دقيقا.
ولذلك، فإن تحويل هذه المتطلبات إلى شروط مسبقة لقبول الدعوى قد يؤدي عمليا إلى تقليص إحدى أهم القنوات التي تتيح للقضاء الوصول إلى الوقائع والكشف عن مرتكبيها.
ومن المنطلق نفسه، رأت الهيئة أن الحد من إمكانية تحريك الدعوى العمومية مباشرة أمام غرفة الجنايات من طرف المتضررين في بعض الحالات قد ينعكس سلبا على فعالية الإنفاذ، خاصة وأن العديد من جرائم الفساد تكتسي طابعا جنائيا وتستوجب في كثير من الأحيان فتح تحقيقات معمقة للكشف عن مالبساتها.
4. التحقيق الإعدادي: إمكانيات أوسع للبحث والتحري في جرائم الفساد أكدت الهيئة أن قاضي التحقيق يشكل إحدى الحلقات الأساسية في منظومة مكافحة الفساد، ليس فقط باعتباره جهة قضائية تتولى استكمال البحث في الجرائم المعقدة، وإنما أيضا باعتباره مؤسسة تضمن التوازن بين متطلبات الكشف عن الحقيقة وضمانات المحاكمة العادلة.
فجرائم الفساد ال تشبه الجرائم التقليدية التي يمكن إثباتها من خالل المعاينات المباشرة أو الشهادات الفورية أو الأدلة الظاهرة. بل هي جرائم تعتمد في كثير من الأحيان على التالعب بالوثائق والمعامالت والعقود والقرارات الإدارية والمالية، كما تتسم بتعدد المتدخلين وتشابك المصالح وصعوبة تتبع مسارات الأموال والعائدات المرتبطة بها.
وفي هذا السياق، اعتبرت الهيئة أن الاقتصار على آليات البحث التمهيدي قد ال يكون كافيا في جميع الحالات للوصول إلى الحقيقة القضائية، خاصة بالنظر إلى محدودية المدة الزمنية التي يتيحها هذا النوع من الأبحاث مقارنة بالإمكانيات الأوسع التي توفرها مرحلة التحقيق الإعدادي.
ولهذا، أكدت الهيئة أهمية الإحالة على التحقيق في الجنايات المرتبطة بالفساد وغسل الأموال والجرائم التي يرتكبها الموظفون العموميون، باعتبار أن التحقيق القضائي يوفر إمكانيات أوسع للبحث والتقصي والاستماع إلى مختلف الأطراف والاطالع على الوثائق والمعطيات الضرورية لكشف الحقيقة.