الجريدة الرسمية)2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد 8144
كما انطلقت الهيئة من أن التحقيق ال يخدم فقط مصلحة الاتهام، بل يخدم أيضا مصلحة الدفاع.
فكما يمكن أن يقود إلى تدعيم الأدلة وإثبات المسؤولية، يمكن أن يقود كذلك إلى كشف براءة الأشخاص المعنيين وإبعادهم عن دائرة الاشتباه قبل إحالتهم على المحاكمة.
ومن ثم، فإن الرهان الحقيقي ال يتعلق بتوسيع إجراءات المتابعة أو تشديدها، وإنما بضمان استنفاد جميع الوسائل القضائية المتاحة للتحقق من الوقائع، بالنظر إلى ما تتميز به جرائم الفساد من تعقيد وصعوبة في الإثبات.
5. التقنيات الحديثة للبحث والتحري: موازنة حقيقية بين النجاعة والضمانات أكدت الهيئة أن التحوالت التي عرفتها جرائم الفساد خالل السنوات الأخيرة أفرزت تحديات جديدة أمام أجهزة البحث والتحري، بفعل تزايد الاعتماد على الوسائل الرقمية والاتصالات الإلكترونية والمعامالت المالية المعقدة. وأمام هذا الواقع، أصبحت التقنيات الحديثة للبحث ضرورة ال غنى عنها لضمان فعالية الإنفاذ والكشف عن الجرائم المعقدة.
غير أن الهيئة انطلقت، في الوقت نفسه، من أن فعالية البحث ال يمكن أن تتحقق على حساب شرعية الدليل أو الحقوق الأساسية لألفراد. فالدليل الذي يتم الحصول عليه في ظروف غير مشروعة قد يؤدي إلى إهدار جهود البحث برمتها، ويعرض المسطرة القضائية للطعن ويضعف ثقة المواطنين في العدالة.
ولهذا، دعت الهيئة إلى تأطير استعمال تقنيات البحث الخاصة ضمن إطار قانوني واضح يضمن التناسب بين خطورة الجريمة وطبيعة التدخل في الحياة الخاصة، ويحدد بدقة شروط اللجوء إلى هذه الوسائل وضمانات مراقبتها.
وفي هذا السياق، لفتت الهيئة الانتباه إلى الإشكاليات التي قد تطرحها عمليات التقاط الاتصالات أو المعطيات الرقمية عندما تكشف، أثناء تنفيذ إذن قانوني صحيح، عن جرائم فساد أخرى غير تلك التي صدر الإذن من أجلها. فترك هذه الوضعية دون تنظيم تشريعي واضح قد يؤدي إلى تضارب التأويالت القضائية وإلى ضياع أدلة قد تكون ذات أهمية بالغة في الكشف عن شبكات الفساد أو الجرائم المرتبطة بها.
ومن ثم، رأت الهيئة أن تحقيق التوازن بين النجاعة والضمانات يقتضي إقرار قواعد واضحة تسمح بالاستفادة من هذه المعطيات متى كانت مرتبطة موضوعيا بأفعال الفساد محل البحث، بما يضمن في الوقت نفسه حماية شرعية الدليل واحترام مبدأ التناسب وحقوق الدفاع.
6. الامتياز القضائي: حتى ال تتحول الضمانة إلى عائق أمام إنفاذ القانون أقرت الهيئة بأن بعض قواعد الاختصاص الاستثنائي أو الامتياز القضائي قد تجد ما يبررها بالنظر إلى طبيعة بعض الوظائف والمسؤوليات العمومية، وما قد تقتضيه من ضمانات لحماية استقاللية شاغليها من المتابعات الكيدية أو الضغوط غير المشروعة. غير أن الإشكال ال يثار في وجود هذه الضمانات في حد ذاتها، وإنما في مدى تأثيرها على فعالية إنفاذ القانون وعلى قدرة السلطات القضائية على مباشرة المساءلة في آجال معقولة وبالفعالية المطلوبة.