الجريدة الرسمية8145 )2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد
ومن هذا المنطلق، نبهت الهيئة إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لم تتبن مقاربة قائمة على إلغاء الامتيازات بشكل مطلق، وإنما أكدت ضرورة تحقيق توازن بين الضمانات المرتبطة ببعض الصفات أو الوظائف وبين متطلبات المتابعة الفعالة لجرائم الفساد. فالمعيار الأساسي ال يتمثل في وجود الامتياز، بل في مدى تحوله إلى عائق يحول دون كشف الجرائم أو مساءلة مرتكبيها أو ترتيب الآثار القانونية المترتبة عنها.
وتبعا لذلك، رأت الهيئة أن التوسع غير المبرر في دائرة الأشخاص المشمولين بقواعد الاختصاص الاستثنائية ال ينسجم مع هذا التوجه، ألنه يؤدي إلى تعقيد مسارات المتابعة وإطالة آجالها وإضافة مستويات إجرائية إضافية قد ال تكون مبررة بطبيعة الوظائف المعنية أو بمقتضيات حماية استقالليتها.
كما أكدت الهيئة أن ضمان فعالية المساءلة يقتضي تمكين الطرف المدني من ممارسة حقوقه أمام مختلف هيئات التحقيق والحكم، بما في ذلك القضايا التي تشمل أشخاصا خاضعين لقواعد الاختصاص الخاصة. فمقتضيات الحماية المرتبطة بالوظيفة أو الصفة ال ينبغي أن تؤدي إلى إقصاء المتضررين من ممارسة الحقوق المخولة لهم بموجب القواعد العامة للتقاضي.
ومن هذه الزاوية، يصبح النقاش حول الامتيازات القضائية، بحسب الهيئة، جزءا من نقاش أوسع يتعلق بمدى قدرة المنظومة الإجرائية على التوفيق بين حماية بعض الوظائف الدستورية أو المؤسساتية وبين احترام مبدأ المساواة أمام القانون وضمان عدم الإفالت من المساءلة.
7. التجميد والمصادرة: آلية مهمة للمساءلة وتجريد الفساد من مكاسبه أكدت الهيئة أن فعالية مكافحة الفساد ال تقاس فقط بعدد المتابعات أو الأحكام الصادرة، وإنما أيضا بقدرة الدولة على تجريد الجريمة من منافعها الاقتصادية. فالتجربة الدولية أثبتت أن العقوبات السالبة للحرية أو الغرامات المالية، رغم أهميتها، ال تحقق الردع المطلوب إذا ظل مرتكبو جرائم الفساد قادرين على الاحتفاظ بالعائدات المتحصلة من أنشطتهم غير المشروعة.
ولهذا السبب، أصبح تجميد الأموال وحجزها ومصادرتها يشكل أحد المكونات الأساسية للسياسات الحديثة لمكافحة الفساد والجريمة الاقتصادية والمالية. فالهدف ال يقتصر على معاقبة الأشخاص، وإنما يمتد إلى تفكيك الجدوى الاقتصادية للجريمة وتجفيف منابع الاستفادة منها.
وفي هذا السياق، ثمنت الهيئة التوجه نحو إخضاع أوامر التجميد والحجز لمراقبة قضائية سريعة من خالل عرضها على المحكمة المختصة داخل آجال قصيرة، باعتبار أن هذا الإجراء يحقق هدفين متكاملين: فمن جهة يعزز اليقين القضائي ويحصن هذه التدابير من الطعون المرتبطة بشرعيتها، ومن جهة، أخرى يضمن الحفاظ على الأموال والعائدات محل التجميد أو الحجز من التلف أو الضياع أو التصرف فيها.
كما أكدت الهيئة أن فعالية المصادرة ال تتوقف عند صدور الحكم القضائي، بل ترتبط أيضا بوجود آليات مؤسساتية قادرة على تدبير الأموال المحجوزة وتتبعها والمحافظة عليها إلى حين البت النهائي في مصيرها. فالتجارب المقارنة أظهرت أن ضعف تدبير المحجوزات قد يؤدي في كثير من الأحيان إلى إفراغ المصادرة من جزء مهم من فعاليتها العملية.