الجريدة الرسمية)2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد 8146
ومن هذه الزاوية، تنظر الهيئة إلى إحداث جهاز متخصص في تدبير المحجوزات باعتباره مكونا أساسيا من مكونات منظومة استرداد الموجودات، وليس مجرد إجراء تنظيمي أو إداري، ألنه يضمن الانتقال من منطق الحكم بالمصادرة إلى منطق التنفيذ الفعلي لها على نحو ما سيأتي بيانه.
8. التواصل القضائي المسؤول معبر نحو بناء الثقة في جهود المكافحة اعتبرت الهيئة أن الثقة في العدالة ال تتأسس فقط على جودة الأحكام أو سالمة الإجراءات، وإنما أيضا على قدرة المؤسسة القضائية على التواصل مع المجتمع وتوفير المعلومات الضرورية لفهم القضايا التي تستأثر باهتمام الرأي العام.
ومن هذا المنطلق، ثمنت الهيئة التوجه نحو إقرار آليات أكثر وضوحا للتواصل القضائي، سواء من خالل تمكين النيابة العامة من إطالع الرأي العام على بعض المعطيات المتعلقة بالقضايا الرائجة، أو من خالل إحداث وظيفة الناطق الرسمي باسم المحكمة.
غير أن الهيئة رأت أن أهمية هذا التوجه تقتضي تأطيره ضمن تصور مؤسساتي أكثر شموال واحترافية، يجعل من التواصل القضائي أداة لتعزيز الثقة في العدالة ومحاربة الإشاعة والتضليل، وليس مجرد وسيلة ظرفية للتفاعل مع بعض القضايا التي تستقطب اهتماما إعالميا استثنائيا.
وتنبع أهمية هذه المسألة من كون قضايا الفساد تثير عادة اهتماما مجتمعيا واسعا، وتولد في كثير من الأحيان روايات متضاربة وتقديرات متناقضة بشأن الوقائع والإجراءات والنتائج المنتظرة.
وفي غياب تواصل مؤسساتي منظم، قد تجد الإشاعة والمعلومات غير الدقيقة مجالا أوسع لالنتشار، بما يؤثر سلبا على الثقة في العدالة وعلى الإدراك المجتمعي لفعالية مكافحة الفساد.
وفي المقابل، أكدت الهيئة أن حق المجتمع في المعلومة ال يمكن أن يمارس بمعزل عن الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، وفي مقدمتها قرينة البراءة وسرية البحث وحماية الحياة الخاصة وحسن سير العدالة. ولذلك، فإن التحدي الحقيقي يتمثل في بناء نموذج للتواصل القضائي يحقق التوازن بين متطلبات الشفافية ومتطلبات حماية الحقوق والحريات.
9. شفافية قرار مالءمة المتابعة: حتى ال تتحول سلطة النيابة العامة إلى غموض مؤسساتي اعتبرت الهيئة أن مبدأ مالءمة المتابعة يشكل أحد المكونات المعروفة في عدد من الأنظمة القانونية المقارنة، ويستجيب لحاجة عملية تتمثل في تمكين النيابة العامة من ترتيب أولوياتها وتقدير مدى توافر الشروط القانونية والواقعية لمباشرة الدعوى العمومية.
غير أن الهيئة نبهت إلى أن خصوصية جرائم الفساد تفرض إخضاع ممارسة هذه السلطة لضمانات إضافية تكفل الشفافية والاتساق وقابلية المراجعة. فخطورة هذه الجرائم وما تثيره من رهانات مرتبطة بالمال العام والثقة في المؤسسات يجعل من الضروري أن تكون القرارات المتعلقة بعدم المتابعة أو بالحفظ محاطة بأقصى درجات الوضوح والتعليل.