الجريدة الرسمية8147 )2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد
ولهذا، ثمنت الهيئة التوجه الذي يسمح بمراجعة قرارات عدم المتابعة من قبل سلطة رئاسية أعلى، باعتبار ذلك آلية مهمة للرقابة الداخلية وضمان حسن استعمال السلطة التقديرية. غير أنها رأت أن هذه الخطوة، رغم أهميتها، ال تكفي وحدها لتحقيق الغاية المنشودة.
فالشفافية المؤسساتية تقتضي أيضا الارتقاء بتعليل قرارات الحفظ إلى مستوى قاعدة قانونية واضحة، خاصة عندما يتعلق الأمر بقضايا محالة من مؤسسات أو هيئات مخول لها قانونا المساهمة في مكافحة الفساد. فالتعليل ال يهدف فقط إلى إقناع الأطراف المعنية بسالمة القرار المتخذ، وإنما يؤدي وظيفة مؤسساتية أوسع تتمثل في بناء الثقة بين مختلف الفاعلين المكلفين بالكشف عن الفساد ومحاربته.
كما أن ربط الحفظ بأسباب قانونية واضحة ومعللة يسهم في تعزيز الرقابة على ممارسة سلطة المالءمة، ويحول دون تحولها إلى مجال للغموض أو للتقديرات غير القابلة للفهم أو التقييم.
ومن هذه الزاوية، يصبح التعليل جزءا من منظومة الحكامة الجنائية الرشيدة، ألنه يرسخ الشفافية ويعزز المساءلة ويضمن الاتساق بين جهود البحث والتحري والمتابعة.
10. المسؤولية التأديبية: إجراء مكمل لمنظومة المكافحة نبهت الهيئة إلى أن مكافحة الفساد ال تختزل في المتابعة الجنائية وحدها، وإنما تقوم على منظومة متكاملة من الآليات الزجرية والوقائية والتأديبية. فبعض الممارسات أو الاختالالت قد ال ترتقي إلى مستوى المسؤولية الجنائية، لكنها تظل مع ذلك مؤثرة في نزاهة المرفق العام وفي الثقة في حسن سير العدالة.
ومن هذا المنطلق، اعتبرت الهيئة أن المقاربة التأديبية تشكل إحدى الأدوات المكملة للسياسة الجنائية في مجال مكافحة الفساد، ألنها تسمح بالتدخل إزاء السلوكات المهنية أو الإجرائية التي قد تمس بجودة العدالة أو بسالمة تطبيق القانون حتى عندما ال تتوافر شروط المتابعة الجنائية.
ولهذا، نبهت الهيئة إلى أن حذف بعض المقتضيات التي كانت تسمح بإحالة القرارات التي تبطلها محكمة النقض بسبب خرق الإجراءات الجوهرية على الجهة المختصة تأديبيا، دون تعويضها بآلية بديلة، قد يؤدي إلى إضعاف إحدى قنوات الوقاية من الاختالالت المهنية التي قد تؤثر في حسن سير العدالة.
وتكتسي هذه المسألة أهمية خاصة في قضايا الفساد، ألن فعالية المنظومة ال تقاس فقط بقدرتها على معاقبة الجرائم بعد وقوعها، وإنما أيضا بقدرتها على تصحيح الاختالالت المهنية والمؤسساتية التي قد تهيء البيئة المالئمة لوقوعها أو تعيق اكتشافها ومعالجتها.