الجريدة الرسمية)2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد 8148
أي مسطرة جنائية تحتاجها مكافحة الفساد؟
إن قراءة مالحظات الهيئة وتوصياتها بشأن مشروع قانون المسطرة الجنائية تكشف أن الرهان الحقيقي لم يكن منصبا على تعديل مقتضيات إجرائية متفرقة بقدر ما كان يتعلق بالسؤال الجوهري المرتبط بمدى قدرة المنظومة الإجرائية برمتها على الاستجابة لخصوصيات جرائم الفساد.
فهذه الجرائم ال تشبه الجرائم التقليدية من حيث طرق ارتكابها أو أساليب إخفائها أو طبيعة الأدلة المرتبطة بها. فهي جرائم تتسم بالسرية، وتستفيد في كثير من الأحيان من النفوذ أو السلطة أو التعقيد الإداري والمالي، كما تتداخل فيها الأدوار والمسؤوليات وتتشابك فيها المصالح بصورة تجعل كشفها وإثباتها أكثر صعوبة من غيرها من الجرائم.
ومن ثم، رأت الهيئة أن المالءمة الموضوعية لقانون المسطرة الجنائية مع متطلبات مكافحة الفساد تقتضي الحفاظ على تعدد قنوات الكشف والتبليغ، وتمكين النيابة العامة من ممارسة أدوارها في تحريك الأبحاث والمتابعات، وتعزيز دور التحقيق القضائي في القضايا المعقدة، وتوسيع إمكانيات تتبع العائدات الإجرامية واستردادها، وضمان شرعية الدليل وفعالية استعمال التقنيات الحديثة، مع تعزيز شفافية قرارات الحفظ وتكريس مشاركة المتضررين والمجتمع المدني في جهود المساءلة.
وفي المقابل، أكدت الهيئة أن تحقيق هذه الأهداف ال يمكن أن يتم على حساب الحقوق والحريات الأساسية، وإنما ينبغي أن يظل مؤطرا بضمانات المحاكمة العادلة وقرينة البراءة وحقوق الدفاع ومبادئ الشرعية والتناسب.
وبذلك، ال يشكل قانون المسطرة الجنائية، من منظور الهيئة، مجرد قانون ينظم الخصومة الجنائية، بل أحد أهم المؤشرات على مدى قدرة الدولة على تحويل الالتزامات الدستورية والدولية في مجال النزاهة ومكافحة الفساد إلى قدرة فعلية على الكشف والمساءلة والردع واسترداد الأموال والعائدات غير المشروعة. ففعالية مكافحة الفساد ال تتحدد فقط بما يجرمه القانون، وإنما أيضا بما تسمح به المسطرة الجنائية من إمكانيات إلنفاذ هذا التجريم على أرض الواقع.