الجريدة الرسمية8149 )2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد
ثالثا- من أجل منظومة وطنية فعالة السترداد وتدبير العائدات غير المشروعة بالرغم من أهمية عدد الأبحاث المفتوحة أو المتابعات القضائية المثارة أو الأحكام الصادرة، تظل قدرة الدولة على تجريد الجريمة من مردوديتها الاقتصادية تشكل أساسا متينا لجهود المكافحة؛
فالمقاربة الزجرية ال تحقق كامل أهدافها إذا ظلت العائدات غير المشروعة بمنأى عن الاسترداد أو إذا فقدت الدولة القدرة على تتبعها وحفظ قيمتها واسترجاعها لفائدة المجتمع.
ومن هذا المنطلق، ال تشكل جرائم الفساد وغسل الأموال واستغالل النفوذ مجرد اعتداءات على الشرعية القانونية أو على قواعد التدبير العمومي، بل تمثل في جوهرها أنشطة تستهدف تحقيق منفعة مالية غير مشروعة أو المحافظة عليها أو إعادة إدماجها داخل الاقتصاد المشروع. ولذلك، أصبحت السياسة الجنائية المعاصرة تنظر إلى المصادرة باعتبارها إحدى أكثر الأدوات فعالية في مواجهة الجريمة المالية، ألنها تستهدف الدافع الاقتصادي الذي يغذي السلوك الإجرامي، وتنتقل بالمواجهة من معاقبة الفاعل إلى حرمانه من المكاسب التي حققها من الجريمة.
غير أن فعالية المصادرة ال تتوقف عند صدور الحكم القضائي أو وجود نص قانوني يجيزها، وإنما ترتبط بوجود منظومة متكاملة لتحديد الأصول وتتبعها وتجميدها وحجزها وتقييمها وحفظها وتدبيرها واستردادها. فنجاح الدولة في استرجاع الأموال غير المشروعة ال يقاس بعدد الأحكام القاضية بالمصادرة، وإنما بمدى قدرتها على تحويل تلك الأحكام إلى قيمة اقتصادية فعلية تعود بالنفع على المالية العمومية.
ومن هذه الزاوية، تكشف قراءة المنظومة الوطنية الحالية عن مفارقة واضحة بين التطور الذي عرفه الإطار القانوني المنظم للمصادرة من جهة، ومحدودية البنية المؤسساتية المكلفة بتدبير الأصول المحجوزة والمصادرة من جهة ثانية. فبينما توسع التشريع المغربي تدريجيا في آليات الحجز والمصادرة المرتبطة بالجرائم المالية وغسل الأموال، ال تزال مرحلة إدارة الموجودات تشكل الحلقة الأقل تطورا داخل سلسلة استرداد العائدات الإجرامية.
ويظهر هذا الخلل بشكل خاص في غياب مقاربة مندمجة تضمن تتبع الأصل محل الحجز أو المصادرة منذ لحظة اكتشافه إلى غاية التنفيذ النهائي لألحكام القضائية. فالمسار الحالي يعرف تدخال متعاقبا ومتفرقا لعدد من الجهات الأمنية والقضائية والإدارية والمالية، دون وجود جهة مركزية تتولى التنسيق بين مختلف المتدخلين أو تتحمل المسؤولية المباشرة عن المحافظة على القيمة الاقتصادية لألصول موضوع الحجز أو المصادرة.
وال يقتصر أثر هذا التشتت المؤسساتي على الجوانب التنظيمية، بل ينعكس مباشرة على فعالية استرداد الموجودات نفسها. فغياب نظام موحد لتتبع الأصول، وعدم وجود قواعد متجانسة للتقييم والحفظ والتصرف، قد يؤدي في بعض الحالات إلى انخفاض القيمة الاقتصادية للممتلكات المحجوزة أو تدهورها أو تحمل الدولة لتكاليف مرتفعة مرتبطة بالحراسة والتخزين والتدبير دون مقابل فعلي. كما تزداد هذه الصعوبات عندما يتعلق الأمر بأصول سريعة التلف أو متقلبة القيمة أو تتطلب تدبيرا تقنيا متخصصا.