الجريدة الرسمية)2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد 8150
ومن ثم، فإن الإشكال المطروح ال يتعلق بغياب الأساس القانوني للمصادرة، وال بمدى مشروعيتها أو أساسها الدستوري، وإنما يتعلق أساسا بقدرة الدولة على تحويل المصادرة من إجراء قضائي إلى سياسة عمومية فعالة السترداد العائدات الإجرامية. فالمصادرة التي تنتهي عند حدود الحكم القضائي دون منظومة متخصصة إلدارة الأصول تبقى أداة محدودة الأثر، في حين أن المصادرة التي تواكبها آليات احترافية للتتبع والتثمين والاسترداد تتحول إلى رافعة حقيقية لحماية المال العام وتجفيف بؤر الفساد.
وتزداد أهمية هذا الرهان بالنظر إلى أن استرداد الموجودات أصبح يشكل أحد المؤشرات الأساسية المعتمدة دوليا لتقييم فعالية أنظمة مكافحة الفساد والجريمة المالية. فقد أكدت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وال سيما المادة 31 منها، أن إدارة الممتلكات المجمدة أو المحجوزة أو المصادرة تمثل جزءا ال يتجزأ من منظومة الاسترداد، وهو التوجه نفسه الذي كرسته الاتفاقيتان العربية والإفريقية لمكافحة الفساد من خالل ربط فعالية المصادرة بفعالية إدارة الأصول وتتبعها واستردادها.
كما أن معايير مجموعة العمل المالي لم تعد تكتفي بالتحقق من وجود قواعد قانونية تسمح بالحجز والمصادرة، وإنما أصبحت تركز بشكل متزايد على القدرة العملية للدول على تحديد العائدات الإجرامية وتتبعها وتجميدها ومصادرتها وإدارتها والحفاظ على قيمتها الاقتصادية.
وهو ما يعني أن فعالية المصادرة أصبحت تقاس بمدى قدرة المؤسسات على إدارة الأصول، وليس فقط بمدى قدرة المحاكم على إصدار الأحكام.
وتؤكد التجارب المقارنة هذا التحول في فلسفة مكافحة الجريمة المالية. فالدول التي حققت نتائج متقدمة في مجال استرداد الموجودات لم تكتف بتطوير القواعد القانونية للمصادرة، بل عملت على إحداث أجهزة متخصصة تضطلع حصريا بمهمة إدارة الأصول المحجوزة والمصادرة.
وتبرز في هذا السياق تجربة فرنسا من خالل وكالة تدبير واسترداد الموجودات المحجوزة والمصادرة، وتجربة إيطاليا من خالل الوكالة الوطنية إلدارة وتخصيص الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة، وتجربة بلجيكا عبر الجهاز المركزي للحجز والمصادرة، فضال عن عدد من التجارب الحديثة في أوروبا الشرقية وشمال إفريقيا. وتكشف هذه النماذج أن القيمة المضافة الحقيقية لهذه المؤسسات ال تتمثل فقط في تدبير الممتلكات، وإنما في ضمان استمرارية تتبع الأصول والحفاظ على قيمتها وتحويلها إلى مورد عمومي بعد صدور الأحكام النهائية.
وانطالقا من ذلك، ترى الهيئة أن استكمال البناء المؤسساتي الوطني في مجال مكافحة الفساد يقتضي التفكير في إحداث مؤسسة عمومية متخصصة تحت اسم «وكالة تدبير واسترداد الموجودات المحجوزة أو المصادرة». وال يهدف هذا المقترح إلى خلق متدخل إضافي داخل المنظومة، وإنما إلى سد فراغ مؤسساتي قائم حاليا بين مرحلة الحجز القضائي ومرحلة الاسترداد الفعلي للعائدات.
ويفترض أن تتمتع هذه الوكالة بالشخصية الاعتبارية والاستقالل المالي، وأن تعمل تحت وصاية وزارة الاقتصاد والمالية بالنظر إلى الطبيعة المالية للموجودات والعائدات موضوع التدبير، مع اعتماد نموذج حكامة يضمن التنسيق الدائم بين السلطات القضائية والأمنية والمالية والرقابية المعنية.