الجريدة الرسمية8151 )2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد
كما ينبغي أن تشمل اختصاصاتها مسك سجل وطني موحد لألصول المحجوزة والمصادرة، وتقديم الدعم التقني للسلطات القضائية، والإشراف على عمليات التقييم والحفظ والتثمين والبيع أو الإتالف، وتدبير الحسابات المرتبطة بالعائدات المالية، والمساهمة في آليات التعاون الدولي الخاصة بالحجز والمصادرة واسترداد الموجودات.
ويقتضي نجاح هذا الإصالح إرساء قواعد دقيقة وشفافة لتقييم الممتلكات وتدبيرها، مع السماح ببيع الأصول القابلة للتلف أو الانخفاض السريع في القيمة بإذن قضائي، وإيداع العائدات في حسابات مخصصة إلى حين البت النهائي في النزاعات المتعلقة بها. كما يستوجب إخضاع الوكالة لرقابة وتدقيق منتظمين، وتعزيز مواردها البشرية بخبرات مالية ومحاسبية وعقارية وقانونية متخصصة.
وفي العمق، ال يتعلق هذا المقترح بإحداث مؤسسة جديدة فحسب، بل يعكس تحوال أعمق في فلسفة مكافحة الفساد. فالتجارب الدولية أثبتت أن العقوبة الجنائية وحدها ال تكفي لردع الجريمة المالية ما دامت العائدات غير المشروعة قابلة لالحتفاظ أو الإخفاء أو إعادة الإدماج.
أما عندما تتمكن الدولة من تتبع تلك العائدات واستردادها وتوجيهها لخدمة المصلحة العامة، فإنها ال تكتفي بمعاقبة الجناة، بل تعيد أيضا الاعتبار لمبدأ العدالة الاقتصادية ولحق المجتمع في استرجاع الموارد التي حرم منها بسبب الفساد.
ومن هذه الزاوية، يندرج اقتراح إحداث وكالة وطنية لتدبير واسترداد الموجودات المحجوزة أو المصادرة ضمن الجيل الجديد من الإصالحات المؤسساتية التي تستهدف الانتقال من مكافحة الفساد باعتبارها سياسة تركز على المتابعة والعقاب، إلى سياسة عمومية متكاملة تستهدف في الوقت نفسه الأشخاص والعائدات والشبكات والآثار الاقتصادية للجريمة، بما يعزز فعالية الدولة في حماية المال العام ويكرس مبدأ أن الفساد ال يؤدي فقط إلى المسؤولية الجنائية، بل يفضي أيضا إلى فقدان كل منفعة اقتصادية متحصلة منه.