الجريدة الرسمية)2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد 8152
الجزء الثاني بين إنفاذ القانون واليقظة الوقائية:
بناء منظومة وطنية لإلنذار المبكر وإدارة مخاطر الفساد كشفت نتائج تقييم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد أن محدودية فعالية السياسات العمومية في هذا المجال ال ترتبط فقط بمدى قدرة المؤسسات على زجر أفعال الفساد بعد وقوعها، وإنما أيضا بمدى قدرتها على اكتشاف المخاطر والمؤشرات الأولية في مراحل مبكرة قبل تحولها إلى ممارسات ممنهجة أو إلى أضرار مالية ومؤسساتية يصعب تداركها.
ومن ثمة، فالهيئة الوطنية للنزاهة ال تنظر إلى مكافحة الفساد باعتبارها شأنا زجريا محضا، بل باعتبارها منظومة متكاملة إلدارة المخاطر والإنذار المبكر واليقظة المؤسساتية. وفي هذا السياق، لم يعد التبليغ بالنسبة لها مجرد وسيلة إلشعار السلطات بوقائع فساد محتملة، وإنما أصبح أحد أهم مصادر المعلومات الاستراتيجية التي تسمح بالكشف المبكر عن الاختالالت، ورصد مواطن الهشاشة، وتوجيه جهود الوقاية والتدخل والرقابة.
ومن هذا المنطلق، انصرفت جهود الهيئة خالل سنة 2025 إلى بناء مقومات منظومة وطنية متكاملة للوقاية واليقظة المبكرة، قوامها تمكين المواطنين والمقاوالت والإدارات والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين من آليات آمنة لإلبالغ عن أفعال الفساد ومخاطره، وتعزيز قدرات المؤسسات العمومية والخاصة على اكتشاف المخاطر وتدبيرها قبل تحولها إلى وقائع تستدعي التدخل الزجري.
ويعكس هذا التوجه تحوال في فلسفة مكافحة الفساد، قوامه الانتقال من منطق التدخل بعد وقوع الضرر إلى منطق الوقاية المبكرة، ومن معالجة الوقائع المعزولة إلى بناء قدرات مؤسساتية مستدامة لرصد المخاطر وتحليلها والتعامل معها بصورة استباقية.