الجريدة الرسمية8153 )2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد
المحور الأول التبليغ الآمن:
عندما تتحول المعلومة إلى أداة للوقاية والكشف المبكر تكشف التجارب الوطنية والدولية أن عددا مهما من قضايا الفساد الكبرى لم يخرج إلى العلن نتيجة عمليات افتحاص دورية أو آليات رقابية تقليدية، وإنما بفضل معلومات أولية أو إشارات مبكرة قدمها أشخاص كانوا على تماس مباشر مع الوقائع أو مع السياقات التي سمحت بحدوثها.
ويؤكد ذلك أن المعلومة تظل في كثير من الأحيان الحلقة الأولى في سلسلة الكشف عن الفساد، وأن فعالية منظومة النزاهة ترتبط بقدرتها على التقاط هذه الإشارات قبل أن تتحول الاختالالت إلى أضرار فعلية أو جرائم مكتملة الأركان.
كما تبين التجارب المقارنة أن نجاح أنظمة التبليغ ال يقاس بعدد القنوات المتاحة لتلقي المعلومات، وإنما بمدى ثقة الأفراد في أن المؤسسات قادرة على حماية هوياتهم، وضمان سرية المعطيات التي يقدمونها، والتعامل معها بجدية وموضوعية واستقاللية. فكلما ارتفعت كلفة التبليغ بالنسبة للمبلغ، انخفضت فرص الكشف المبكر عن الفساد، وكلما تعززت ضمانات الحماية والسرية، ازدادت قدرة المؤسسات على الوصول إلى المعلومات التي ال تستطيع وسائل الرقابة التقليدية اكتشافها.
ومن هذه الزاوية، ال يمثل التبليغ مجرد آلية لتلقي الشكايات، بل يشكل إحدى الركائز الأساسية لبناء منظومة يقظة مؤسساتية قادرة على رصد المخاطر الناشئة والكشف المبكر عن مؤشرات الفساد. ولذلك، يندرج بناء منظومة وطنية للتبليغ الآمن ضمن الأدوات الاستراتيجية التي تمكن الدولة من الانتقال من منطق التدخل بعد وقوع الضرر إلى منطق الوقاية والاستباق وإدارة المخاطر.
أوال- بناء منظومة موثوقة للتبليغ، سبيل الهيئة لمعالجة ناجعة إن فعالية الاختصاصات التي خولها القانون للهيئة الوطنية للنزاهة في مجال تلقي الشكايات والتبليغات وإنجاز الأبحاث والتحريات ال ترتبط فقط بحجم الصالحيات الممنوحة لها، وإنما بقدرتها على تحويل هذه الصالحيات إلى منظومة عمل تتسم بالوضوح والموثوقية وقابلية التتبع.
فالتحدي الحقيقي ال يكمن في استقبال المعلومات فحسب، وإنما في ضمان معالجتها وفق قواعد توازن بين متطلبات النجاعة في الكشف عن الفساد وبين احترام الضمانات القانونية والحقوق الأساسية لألشخاص المعنيين.
ومن هذا المنطلق، اتجهت الهيئة الوطنية للنزاهة إلى بناء إطار تنظيمي متكامل يؤطر مختلف مراحل معالجة الشكايات والتبليغات والمعلومات، بدءا من استقبالها وتسجيلها، مرورا بمرحلة التقييم والتحليل، وانتهاء باتخاذ القرار المناسب بشأنها. ويعكس هذا التوجه تصورا يعتبر أن جودة النتائج ال تنفصل عن جودة المساطر المؤطرة لها، وأن الثقة في المؤسسة تبدأ من وضوح قواعد اشتغالها وشفافية آليات تدخلها.
وال يتعلق الأمر بمجرد تنظيم إداري داخلي لتدفق الملفات، بل بإرساء منظومة مؤسساتية قادرة على تحويل المعلومة الأولية، مهما بدت جزئية أو غير مكتملة، إلى معطى قابل للتحليل والتقييم والاستثمار في الوقاية والكشف المبكر. فكل معلومة قد تشكل مؤشرا منفردا على واقعة معزولة، لكنها قد تكشف، عند تجميعها وربطها بغيرها من المعطيات، عن نمط متكرر أو خطر ناشئ أو خلل بنيوي يستوجب التدخل.