BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7557 بتاريخ 2 نونبر 2026، الصفحة 25

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7557 ·

8305

الجريدة الرسمية

عدد 7557 - 21 جمادى الأولى 1448 (2 نوفمبر 2026)

قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 3664.22 صادر في 29 من جمادى الآخرة 1443 (فاتح فبراير 2022) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 2018/9/8 الصادر في 27 يوليو 2018 بتتميم منشور والي بنك المغرب رقم 26/6/2006 بتاريخ 5 ديسمبر 2006 المتعلق بالمتطلبات من الأموال الذاتية لتغطية مخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل التي تتعرض لها مؤسسات الائتمان، حسب المقاربة المعيارية.

وزيرة الاقتصاد والمالية،

بناء على القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014) ولا سيما المادة 76 منه،

قررت ما يلي :

المادة الأولى

يصادق على منشور والي بنك المغرب رقم 2018/9/8 الصادر في 27 يوليو 2018 بتتميم منشور والي بنك المغرب رقم 26/6/2006 بتاريخ 5 ديسمبر 2006 المتعلق بالمتطلبات من الأموال الذاتية لتغطية مخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل التي تتعرض لها مؤسسات الائتمان، حسب المقاربة المعيارية، كما هو ملحق بهذا القرار.

المادة الثانية ينشر هذا القرار والمنشور الملحق به في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 29 من جمادى الآخرة 1443 (فاتح فبراير 2022).

الإمضاء: نادية فتاح.

* * *

منشور والي بنك المغرب رقم 2018/9/8 صادر في 27 يوليو 2018 بتتميم منشور والي بنك المغرب رقم 26/G/2006

بتاريخ 5 ديسمبر 2006 المتعلق بالمتطلبات من الأموال الذاتية لتغطية مخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل التي تتعرض لها مؤسسات الائتمان، حسب المقاربة المعيارية

والي بنك المغرب،

بناء على القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014) كما تم تغييره وتتميمه، لا سيما المادة 76 منه ؛

وبعد الاطلاع على رأي لجنة مؤسسات الائتمان الصادر في 13 يوليو 2018 ؛

يتمم بموجب هذا المنشور مقتضيات منشور والي بنك المغرب رقم 26/6/2006 الصادر في 5 ديسمبر 2006 المتعلق بالمتطلبات من الأموال الذاتية لتغطية مخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل التي تتعرض لها مؤسسات الائتمان، حسب المقاربة المعيارية، كما وقع تغييرها وتتميمها،

مادة فريدة

يتمم بموجب هذا المنشور مقتضيات منشور والي بنك المغرب رقم 26/6/2006 المشار إليه أعلاه، بالمادتين 4 المكررة و4 المكررة مرتين كما يلي :

«المادة 4 المكررة. - لحساب النسبة المشار إليها في المادة 2 أعلاه، «المتعلقة بالمؤسسات المؤهلة لها القيام بالعمليات والأنشطة المنصوص «عليها في القسم الثالث من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات «الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، يتكون المقام من مجموع المبالغ «المشار إليها في (أ) و (ب)، أدناه :

«أ) بمخاطر الائتمان المرجحة ومخاطر السوق المرجحة ومخاطر «التشغيل المرجحة المتعلقة بالتعرضات المطبقة على العمليات «البنكية، التي يتم احتسابها وفقا لمقتضيات المادة 5 أدناه.

«ب) بمخاطر الائتمان المرجحة ومخاطر السوق المرجحة ومخاطر «التشغيل المرجحة المتعلقة بالتعرضات المطبقة على العمليات «البنكية التشاركية، يتم إحتسابها وفقا لمقتضيات المادة 5 من منشور «والي بنك المغرب رقم 9/w/2018 المتعلق بالمتطلبات من الأموال «الذاتية لتغطية مخاطر الائتمان و مخاطر السوق ومخاطر التشغيل «التي تتعرض لها مؤسسات الائتمان، حسب المقاربة المعيارية.

«المادة 4 المكررة مرتين. - لحساب النسبة المشار إليها في المادة 2 «أعلاه، على أساس مثبت، بالنسبة للمؤسسات التي تكون في حيازتها «مساهمات في رأسمال شركة تمارس نشاطا بنكيا تشاركيا وتكون «خاضعة لمراقبة منفردة أو مشتركة، سواء على أساس فردي أو مثبت، «فإن المقام المعتمد يتكون من مجموع المبالغ المشار إليها في الفقرتين (أ) «و(ب) من المادة 4 المكررة أعلاه.»

الإمضاء : عبد اللطيف الجواهري.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7557 ·