8306
الجريدة الرسمية
قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 3665.22 صادر في 29 من جمادى الآخرة 1443 (فاتح فبراير 2022) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 2018/9/9 بتاريخ 27 يوليو 2018 يتعلق بالمتطلبات من الأموال الذاتية لتغطية مخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل التي تتعرض لها البنوك التشاركية، حسب المقاربة المعيارية.
وزيرة الاقتصاد والمالية،
بناء على القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014) ولا سيما المادتين 70 و76 منه،
قررت ما يلي :
المادة الأولى
يصادق على منشور والي بنك المغرب رقم 2018/9/9 الصادر في 27 يوليو 2018 يتعلق بالمتطلبات من الأموال الذاتية لتغطية مخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل التي تتعرض لها البنوك التشاركية، حسب المقاربة المعيارية، كما هو ملحق بهذا القرار.
المادة الثانية ينشر هذا القرار والمنشور الملحق به في الجريدة الرسمية. وحرر بالرباط في 29 من جمادى الآخرة 1443 (فاتح فبراير 2022).
الإمضاء : نادية فتاح.
* * *
منشور والي بنك المغرب رقم 2018/9/9 بتاريخ 27 يوليو 2018 يتعلق بالمتطلبات من الأموال الذاتية لتغطية مخاطر الائتمان
ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل التي تتعرض لها البنوك التشاركية، حسب المقاربة المعيارية
والي بنك المغرب،
بناء على القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014)، لا سيما المادتين 70 و76 منه ؛
عدد 7557 - 21 جمادى الأولى 1448 (2 نوفمبر 2026) وبعد الاطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان الصادر في 13 يوليو 2018؛ يحدد في هذا المنشور دون الإخلال بالرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى، كيفيات تغطية الأموال الذاتية لمخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل التي تتعرض لها البنوك التشاركية المشار إليها فيما بعد ب «المؤسسات».
الفصل الأول مقتضيات عامة المادة الأولى
يجب على المؤسسات أن تتقيد باستمرار، على أساس فردي بما يلي :
- معامل ملاءة أدنى يساوي 12%، ويحدد كنسبة فرق بين مجموع
أموالها الذاتية، كما عرفها منشور والي بنك المغرب رقم 2018/9/10 المتعلق بالأموال الذاتية للبنوك التشاركية وشركات التمويل التي تزاول العمليات والأنشطة المنصوص عليها في القسم الثالث من القانون رقم 103.12 المشار إليه أعلاه، من جهة، ومجموع مخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل المرجحة المعدلة التي تتعرض لها، من جهة أخرى ؛
- معامل ملاءة أدنى يساوي 9%، ويحدد كنسبة فرق بين مجموع أموالها الذاتية من الفئة الأولى، كما عرفها منشور والي بنك المغرب رقم 2018/9/10 السالف الذكر، من جهة، ومجموع مخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل المرجحة المعدلة من جهة أخرى.
المادة 2
يعتمد في البسط لحساب على التوالي المعاملين المشار إليهما في المادة الأولى أعلاه، الأموال الذاتية والأموال الذاتية من الفئة الأولى، كما عرفها منشور والي بنك المغرب رقم 2018/9/10 السالف الذكر.
المادة 3
يعتمد في المقام لحساب المعاملين المذكورين في المادة الأولى أعلاه، مجموع المخاطر المرجحة برسم مخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل.
المادة 4
تحسب المؤسسات مجموع مخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل المرجحة والمعدلة بخصم المبلغ المنصوص عليه في البند أ) والمبلغ المنصوص عليه في البند ب) أدناه من مجموع مخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل المرجحة :