BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7557 بتاريخ 2 نونبر 2026، الصفحة 33

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7557 ·

الجريدة الرسمية

عدد 7557 - 21 جمادى الأولى 1448 (2 نوفمبر 2026)

- للمصدر، إذا كان هذا الدين من المرتبة الأولى وغير مغطى بأية كفالة مالية أو ضمانة ؛

- للمصدر، أو لأحد إصداراته، عندما يكون التصنيف الممنوح سواء لهذا المصدر أو لهذا الإصدار مقابلا لترجيح يساوي أو يفوق الترجيح المخصص للديون غير المصنفة.

المادة 29

لا يجوز استخدام التصنيفات الخارجية القصيرة الأمد التي تخص إصدارا خاصا لمصدر إلا من أجل تحديد الترجيحات المطبقة على الديون المرتبطة بالإصدار المصنف ولا يمكن أن تطبق الترجيحات المذكورة على ديون أخرى قصيرة الأمد على نفس هذا المصدر إلا إذا كانت تستجيب للشروط المنصوص عليها في البندين د) وه) من المادة 14 أعلاه.

لا يجوز في أي حال من الأحوال استعمال تصنيف خارجي قصير الأمد من أجل تحديد الترجيح المطبق على دين طويل الأمد وغير مصنف.

المادة 30

إذا طبق ترجيح بنسبة 50 % على دين قصير الأمد ومصنف، على أحد المدينين، يتم ترجيح الديون القصيرة الأمد غير المصنفة، على نفس هذا المدين، بنسبة 100 % على الأقل.

إذا طبق ترجيح بنسبة 150 % على دين قصير الأمد ومصنف، على أحد المدينين، فإن الديون غير المصنفة، على نفس المدين، سواء كانت قصيرة أو طويلة الأمد، تخضع لنفس الترجيح.

المادة 31

لا يجوز استخدام التصنيفات الخارجية المطبقة على مقاولة تنتمي إلى مجموعة ذات النفع من أجل ترجيح مخاطر المقاولات الأخرى المنتمية إلى هذه المجموعة.

٧. - مقتضيات متعلقة بتخفيف مخاطر الائتمان المادة 32

من أجل حساب متطلباتها من الأموال الذاتية، تأخذ المؤسسات بعين الاعتبار قصد تخفيف تعرضها إزاء الأطراف الأخرى :

- ضمانات مالية على شكل سيولة أو سندات تغطي مجموع التعرضات أو بعضا منها ؛

- عمليات شراء الحماية على شكل ضمانات.

8313 المادة 33

يجب أن تكون الوثائق المتعلقة بتقنيات تخفيف مخاطر الائتمان المشار إليها في المادة 32 أعلاه قابلة لإقامة الحجة بها بالنسبة لجميع الأطراف ومتحققا من صلاحيتها القانونية.

المادة 34

لا تعتمد تقنيات تخفيف مخاطر الائتمان إذا كان الرفع من جودة الدين قد سبق إدماجه في التصنيف الخارجي للإصدار.

المادة 35

يجب على مؤسسات الائتمان الالتزام بالمقتضيات التنظيمية المعمول بها فيما يتعلق بمتطلبات التواصل المالي وذلك من أجل اللجوء إلى تقنيات تخفيف مخاطر الائتمان.

أ) العمليات المصحوبة بضمانات مالية

المادة 36

يمكن للمؤسسات أن تختار إما المقاربة المسماة «البسيطة» أو المقاربة المسماة «الشاملة» من أجل تخفيف مخاطر الائتمان المتعلقة بالتعرضات التي في حوزة محفظة البنوك باستعمال الضمانات المالية.

بالنسبة للتعرضات التي في حوزة محفظة التداول، تطبق فقط المقاربة المسماة «الشاملة».

يسمح بتغطية جزئية للتعرضات بضمانات مالية في كلتا المقاربتين. لا يسمح بتباين آجال الاستحقاق إلا في إطار المقاربة الشاملة. 1 - المقاربة البسيطة

المادة 37

في إطار المقاربة البسيطة، يمنح للتعرض أو للجزء من التعرض المغطى بضمانة مالية مؤهلة حسب المادة 40 أدناه، الترجيح المطبق على هذه الضمانة يتم تقييمها حسب قيمتها في السوق.

غير أنه وباستثناء الحالات المشار إليها في المادة 38 أدناه، يطبق ترجيح أدنى بنسبة 20 % عندما يكون الترجيح المقابل للضمانة المذكورة أقل من هذه النسبة الدنيا.

ويخصص للجزء غير المغطى من التعرض، عند الاقتضاء، الترجيح المطبق على الطرف الآخر.

· فهرس العدد 7557 ·