BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7557 بتاريخ 2 نونبر 2026، الصفحة 34

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7557 ·

8314

الجريدة الرسمية

المادة 38

1 - يطبق ترجيح بنسبة %0 :

- على التعرضات المغطاة بضمانات مالية والمحررة بنفس العملة

والمكونة من ودائع نقدية أو شهادات صكوك الدولة أو سندات مماثلة، مقبولة لتطبيق ترجيح نسبته 0%، شريطة تطبيق خصم بنسبة 20 % على قيمة هذه السندات في السوق ؛

- على العمليات المتعلقة بوسائل التغطية المنجزة في سوق بالتراضي والتي يعاد تقييمها بشكل يومي حسب قيمتها في السوق، وفق الشروط التي يحددها بنك المغرب، شريطة أن تكون مغطاة بضمانة على شكل ودائع نقدية وتتميز بتوافق العملات.

2 - يطبق ترجيح بنسبة 10 % على العمليات الخاصة بعقود التغطية المنجزة في سوق بالتراضي، والتي يعاد تقييمها بشكل يومي حسب قيمتها في السوق، وفق الشروط التي يحددها بنك المغرب، شريطة أن تغطيها شهادات الصكوك يصدرها مقترضون سياديون يستفيدون من ترجيح بنسبة 0% وتتميز بتوافق العملات.

3 - يطبق ترجيح بنسبة 20 % على التعرضات المغطاة بضمانات مالية والمحررة بنفس العملة والمكونة على شكل ودائع استثمارية غير مقيدة.

2 - المقاربة الشاملة

المادة 39

يحدد مبلغ التعرض، في إطار المقاربة الشاملة، بعد تخفيف مخاطر الائتمان بتطبيق «زيادة» على مبلغ التعرض و«خصم» على قيمة الضمانة المستلمة، وفق الكيفيات المحددة في المذكرة التقنية لبنك المغرب.

3 - الضمانات المالية المقبولة

المادة 40

الضمانات المالية المقبولة في إطار المقاربة البسيطة من أجل تخفيف مخاطر الائتمان هي كالتالي :

- السيولات على شكل ودائع نقدية لدى المؤسسات المقرضة وكذا الودائع الاستثمارية غير المقيدة ؛

- شهادات الصكوك التي تستجيب للشروط المحددة من قبل بنك المغرب ؛

- الأسهم، بما فيها شهادات الصكوك القابلة للتحويل إلى أسهم

أو سندات مماثلة، التي تدخل ضمن تركيبة أحد مؤشرات البورصة الواردة في اللائحة التي وضعها بنك المغرب ؛

عدد 7557 - 21 جمادى الأولى 1448 (2 نوفمبر 2026) - حصص هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة أو هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال التي تتكون أصولها الأساسية حصريا من الأدوات المنصوص عليها في هذه المادة، والتي يتم نشر سعرها بشكل يومي،

المادة 41

الضمانات المالية المقبولة في إطار المقاربة الشاملة لتخفيف مخاطر الائتمان هي كالتالي :

- كل الأدوات التي تؤخذ بعين الاعتبار في المقاربة البسيطة ؛

- الأسهم، بما فيها شهادات الصكوك القابلة للتحويل إلى أسهم

أو سندات مماثلة، التي لا تدخل ضمن تركيبة أحد مؤشرات البورصة الواردة في اللائحة التي وضعها بنك المغرب والمدرجة في أحد أسواق البورصة ؛

- حصص هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة أو هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال المكونة من الأسهم المشار إليها في البند السابق.

ب) الضمانات

المادة 42

تؤخذ الحمايات على شكل ضمانات بعين الاعتبار من أجل تخفيف مخاطر الائتمان حسب الكيفيات المبينة في المذكرة التقنية لبنك المغرب.

ويخصص للجزء غير المغطى من التعرض نفس الترجيح الممنوح للطرف الآخر.

المادة 43

تقبل الهيئات التالية بصفتها ضامنة :

- المقترضون السياديون والهيئات المشار إليها في ج) ود) وه) من

المادة 14 أعلاه ؛

- الهيئات الأخرى التي تستفيد من تصنيف يساوي على الأقل «A».

المادة 44

ترجح التعرضات التي تضمنها الدول أو البنوك المركزية بنسبة %0 عندما تكون الضمانة والتعرض محررين بالعملة المحلية.

· فهرس العدد 7557 ·