عدد 7557 - 21 جمادى الأولى 1448 (2 نوفمبر 2026)
8319
الجريدة الرسمية
الفصل الرابع
مقتضيات خاصة بحساب المتطلبات من الأموال الذاتية
برسم مخاطر الائتمان ومخاطر السوق
المتعلقة بالمنتوجات التشاركية
المادة 57
تحدد الأصول المرجحة برسم مخاطر الائتمان والمتطلبات من الأموال الذاتية برسم مخاطر السوق المتعلقة بالمنتوجات التشاركية التالية: المرابحة والإجارة والمشاركة والمضاربة والسلم والاستصناع، حسب المقتضيات المنصوص عليها في المواد من 58 إلى 82 أدناه.
أ) المرابحة
المادة 58
تحسب المؤسسة بالنسبة لعملية المرابحة :
- المتطلب من الأموال الذاتية برسم مخاطر السوق قبل إبرام أي
نوع من عقود المرابحة ؛
- الأصول المرجحة برسم مخاطر الائتمان ابتداء من إبرام أي نوع من عقود المرابحة.
المادة 59
بالنسبة العمليات المرابحة التي تتوفر المؤسسة فيها على هامش الجدية:
- يحسب المتطلب من الأموال الذاتية المتعلق بمخاطر السوق بضرب القيمة الصافية المحاسبية للملك، موضوع العقد، مع خصم هامش الجدية، في 15 % ؛
- تحسب الأصول المرجحة المتعلقة بمخاطر الائتمان بضرب مبلغ التعرض الصافي، في الترجيح المطبق على المشتري، كما هو محدد في المادة 14 من هذا المنشور.
المادة 60
بالنسبة لعمليات المرابحة غير تلك المشار إليها في المادة 59: - يحسب المتطلب من الأموال الذاتية المتعلق بمخاطر السوق بضرب القيمة الصافية المحاسبية للملك موضوع العقد، في 15% ؛ - تحسب الأصول المرجحة المتعلقة بمخاطر الائتمان طبقا لمقتضيات البند الثاني من المادة 59 أعلاه.
المادة 61
في حالة عدم تنفيذ عملية بيع الملك الذي تمت حيازته في إطار عمليات المرابحة بالنسبة للآمر بالشراء، تستمر المؤسسة في تطبيق المقتضيات المشار إليها في البند الأول من المادتين 59 و60 حتى يتم بيع الملك المذكور،
ب) الإجارة
المادة 62
تحسب المؤسسة، بالنسبة لعملية الإجارة، المتطلب من الأموال الذاتية المتعلق بمخاطر السوق :
- بالنسبة لعمليات الإجارة التشغيلية، على طول فترة حيازة ملكية الملك مع التمييز بين ثلاث مراحل : ابتداء من تاريخ اقتنائه إلى غاية فترة الإيجار، وخلال فترة الإيجار وبعد استرداده ؛
- بالنسبة لعمليات الإجارة المنتهية بالتمليك، على طول فترة حيازة الملك مع التمييز بين مرحلتين : ابتداء من تاريخ اقتنائه وخلال فترة الإيجار.
المادة 63
بالنسبة لعمليات الإجارة التي تتوفر المؤسسة فيها على هامش الجدية، يحسب المتطلب من الأموال الذاتية المتعلق بمخاطر السوق قبل إبرام العقد، بضرب القيمة السوقية للملك، مع خصم هامش الجدية، في نسبة 15 %.
المادة 64
بالنسبة لعمليات الإجارة غير تلك المشار إليها في المادة 63 أعلاه، يحسب المتطلب من الأموال الذاتية المتعلق بمخاطر السوق قبل إبرام العقد، بضرب القيمة السوقية للملك، موضوع العقد، في نسبة 15 %.
المادة 65
بالنسبة لكل نوع من عقود الإجارة، يحسب المتطلب من الأموال الذاتية المتعلق بمخاطر السوق خلال فترة الإيجار، بضرب القيمة المتبقية للملك، موضوع العقد، في نسبة %8.
المادة 66
بالنسبة لعمليات الإجارة التشغيلية، يحسب المتطلب من الأموال الذاتية المتعلق بمخاطر السوق بعد استرداد الملك، بضرب القيمة الصافية المحاسبية للملك في نسبة 15 %.