8320
عدد 7557 - 21 جمادى الأولى 1448 (2 نوفمبر 2026)
الجريدة الرسمية
المادة 67
تحسب المؤسسة الأصول المرجحة برسم مخاطر الائتمان خلال فترة الإيجار بالنسبة لكل نوع من عقود الإجارة.
المادة 68
بالنسبة لكل أنواع عقود الإجارة، توافق الأصول المرجحة برسم مخاطر الائتمان الفرق بين المبلغ المشار إليه في البند أ) والمبلغ المشار إليه في البند ب):
أ) القيمة الصافية المقدرة للإيجارات المتوقع تسلمها مضروبة في الترجيح المطبق على المستأجر، كما هو محدد في المادة 14 من هذا المنشور ؛
ب) قيمة استرداد الملك.
ج) المشاركة
المادة 69
تحسب المؤسسة، بالنسبة لعملية المشاركة، مبلغ الأصول المرجحة برسم مخاطر الائتمان، بالنسبة لكل نوع من عقود المشاركة، بضرب مبلغ التعرض في الترجيح المنصوص عليه في المادة 15 من هذا المنشور.
المادة 70
في حالة تمكن المؤسسة من حساب مخاطر السوق المتعلقة بعمليات المشاركة التي تهدف إلى تمويل أنشطة التداول المشار إليها في المادة 17 من هذا المنشور، يحسب المتطلب من الأموال الذاتية برسم مخاطر السوق حسب طبيعة المنتوج الأساسي المموَّل، وفق مقتضيات الفصل الثالث من هذا المنشور المتعلق بمخاطر السوق.
د) المضاربة
المادة 71
تحدد المؤسسة، بالنسبة لعملية المضاربة، مبلغ الأصول المرجحة برسم مخاطر الائتمان، بالنسبة لجميع أنواع عقود المضاربة، بضرب مبلغ التعرض في الترجيحات المنصوص عليها في المادة 15 من هذا المنشور.
المادة 72
في حالة تمكن المؤسسة من حساب مخاطر السوق المتعلقة بعمليات المضاربة التي تهدف إلى تمويل أنشطة التداول المشار إليها في المادة 17 من هذا المنشور، يحسب المتطلب من الأموال الذاتية برسم مخاطر السوق حسب طبيعة المنتوج الأساسي المموَّل، وفق مقتضيات الفصل الثالث من هذا المنشور المتعلق بمخاطر السوق.
ه) السلَم
المادة 73
تحسب المؤسسة، بالنسبة لعملية السَّلَم، المتطلب من الأموال الذاتية المتعلق بمخاطر السوق بالنسبة لعقد السلم عندما تكون المؤسسة هي المشتري وذلك ابتداء من أداء ثمن بيع السلعة إلى غاية تسليمها لطرف ثالث.
المادة 74
يحسب المتطلب من الأموال الذاتية برسم مخاطر السوق على كل عقود السلم عندما تكون المؤسسة هي المشتري بضرب ثمن شراء السلعة في %15.
المادة 75
في حالة وجود عقد سلم مواز، يحسب المتطلب من الأموال الذاتية برسم مخاطر السوق حسب الطريقة المعروفة «بجدول الاستحقاقات» أو الطريقة المسماة «المبسطة»، كما تم تعريفهما في المادة 55 من هذا المنشور.
لأغراض تطبيق هذا المنشور، يقصد بعقد السلم الموازي عقدُ سلم تلتزم من خلاله المؤسسة، باعتبارها البائع، بتسليم طرف ثالث، غير البائع الأصلي، كمية محددة من السلعة لها نفس الخصائص المحددة في عقد السلم الخاص «بالمؤسسة المشترية»، خلال الأجل المتفق عليه وتتسلم مقابلها المبلغ المحدد مسبقا.
باعتباره عقدا للتغطية، يجب أن يستجيب عقد السلم الموازي للشروط التي يحددها بنك المغرب.
المادة 76
تحسب المؤسسة الأصول المرجحة برسم مخاطر الائتمان ابتداء من إبرام عقد السلم الخاص «بالمؤسسة المشترية» إلى استلام السلعة.
المادة 77
تحسب الأصول المرجحة برسم مخاطر الائتمان على كل عقد سلم بضرب المبلغ المؤدى من قبل المؤسسة في الترجيح المطبق على البائع، كما تحدده المادة 14 من هذا المنشور.
وا الاستصناع
المادة 78
تحسب المؤسسة الأصول المرجحة برسم مخاطر الائتمان على كل عقد استصناع تكون المؤسسة بائعا في إطاره (بنك بائع/صانع)، سواء كان أم لم يكن يصاحبه عقد استصناع مواز، بضرب مبلغ مخزونات الأشغال الجارية غير المفوترة والأشغال المفوترة غير المسددة في الترجيح المطبق على المشتري، كما هو محدد في المادة 14 من هذا المنشور.