BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7557 بتاريخ 2 نونبر 2026، الصفحة 41

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7557 ·

عدد 7557 - 21 جمادى الأولى 1448 (2 نوفمبر 2026) الجريدة المادة 79

تحسب المؤسسة، بالنسبة لعملية الاستصناع، المتطلب من الأموال الذاتية برسم مخاطر السوق بضرب مبلغ مخزونات الأشغال الجارية غير المفوترة في %1,6 :

- بالنسبة لعقد الاستصناع، الذي تكون المؤسسة بائعا «مؤسسة

بائعة» في إطاره، من غير أن يصاحبه عقد استصناع مواز ؛ - بالنسبة لعقد الاستصناع، الذي تكون المؤسسة بائعا «مؤسسة بائعة» في إطاره، ويصاحبه عقد استصناع مواز، عندما يتضمن هذا الأخير بندا يتعلق بمراجعة الأسعار.

المادة 80

تحسب المؤسسة الأصول المرجحة برسم مخاطر الائتمان، بالنسبة لكل عقد استصناع، تكون المؤسسة مشتريا في إطاره (المستصنع) سواء كان أم لم يكن مصحوبا بعقد استصناع مواز، بضرب مبلغ مخزونات الأشغال الجارية غير المفوترة والأشغال المفوترة غير المسددة، في الترجيح المطبق على المشتري في إطار عقد الاستصناع الموازي، كما هو محدد في المادة 14 من هذا المنشور.

المادة 81

تحسب المؤسسة المتطلب من الأموال الذاتية برسم مخاطر السوق بضرب مبلغ الأشغال المسددة في %15 :

- بالنسبة لعقد الاستصناع، الذي تكون المؤسسة مشتريا (مؤسسة مشترية) في إطاره ولا يصاحبه عقد استصناع مواز ؛

- بالنسبة لعقد الاستصناع، الذي تكون المؤسسة مشتريا (مؤسسة مشترية) في إطاره ويصاحبه عقد استصناع مواز، عندما يتضمن هذا الأخير بندا يتعلق بمراجعة الأسعار.

المادة 82

لأغراض تطبيق هذا المنشور، يقصد بعقد الاستصناع الموازي العقد الذي من خلاله :

- عندما تقوم المؤسسة بإبرام عقد الاستصناع بصفتها بائعا، تلتزم

بأن تشتري من طرف ثالث، غير المشتري الأصلي، أصلا أو مشروعا له نفس المواصفات المحددة في عقد الاستصناع، داخل أجل متفق عليه وتؤدي مقابله المبلغ المحدد ؛

الرسمية 8321

- عندما تقوم المؤسسة بإبرام عقد الاستصناع بصفتها مشتريا، تلتزم بأن تسلم طرفا ثالثا، غير البائع الأصلي، أصلا أو مشروعا له نفس المواصفات المحددة في عقد الاستصناع، داخل أجل متفق عليه وتتسلم مقابله المبلغ المحدد.

يجب أن يستوفي عقد الاستصناع الموازي الشروط التي يحددها بنك المغرب.

الفصل الخامس مقتضيات خاصة متعلقة بشهادات الصكوك المادة 83

تحدد الأصول المرجحة برسم مخاطر الائتمان والمتطلبات من الأموال الذاتية برسم مخاطر السوق المتعلقة بشهادات صكوك المرابحة والإجارة والمشاركة والمضاربة والسلم والاستصناع وفق المقتضيات المشار إليها في المواد من 84 إلى 94 أدناه.

المادة 84

بالنسبة لشهادات صكوك المرابحة، تحسب المؤسسة الأصول المرجحة برسم مخاطر الائتمان بضرب الوضعية التي تمت حيازتها في الترجيح المطبق على المشتري، كما هو محدد في المادة 14 من هذا المنشور.

المادة 85

بالنسبة لشهادات صكوك الإجارة المرتكزة على تحويل الملكية، تحسب المؤسسة:

- المتطلب من الأموال الذاتية المتعلق بمخاطر السوق، بضرب الوضعية التي تتم حيازتها في %8

- الأصول المرجحة برسم مخاطر الائتمان التي تمثل الفرق بين المبلغ المشار إليه في البند أ) والمبلغ المشار إليه في البند ب) :

أ) القيمة الصافية التقديرية للإيجارات التي سيتم تسلمها مضروبة في الترجيح المطبق على المستأجر، كما هو محدد في المادة 14 من هذا المنشور ؛

ب) قيمة استرداد الملك.

· فهرس العدد 7557 ·