8322
عدد 7557 - 21 جمادى الأولى 1448 (2 نوفمبر 2026)
الجريدة الرسمية
المادة 86
بالنسبة لشهادات صكوك الإجارة، غير تلك المشار إليها في المادة السابقة، تحسب المؤسسة :
- المتطلب من الأموال الذاتية المتعلق بمخاطر السوق بضرب الوضعية التي تتم حيازتها في %8.
- الأصول المرجحة برسم مخاطر الائتمان التي تعادل القيمة الصافية التقديرية للإيجارات التي سيتم تسلمها مضروبة في الترجيح المطبق على المستأجر، كما هو محدد في المادة 14 من هذا المنشور.
المادة 87
بالنسبة لشهادات صكوك المشاركة، تحسب المؤسسة الأصول المرجحة برسم مخاطر الائتمان، بضرب الوضعية التي تتم حيازتها في الترجيح المشار إليه في المادة 15 من هذا المنشور.
المادة 88
يجوز للمؤسسة أن تحسب المتطلب من الأموال الذاتية برسم مخاطر السوق بدلا من مخاطر الائتمان المشار إليها في المادة 87 أعلاه، بالنسبة لشهادات صكوك المشاركة الرامية إلى تمويل أنشطة التداول، شريطة التقيد بالشروط التي حددها بنك المغرب.
يحسب هذا المتطلب حسب طبيعة المنتوج الأساسي الممول، وفق مقتضيات الفصل الثالث من هذا المنشور المتعلق بمخاطر السوق.
المادة 89
بالنسبة لشهادات صكوك المضاربة، تحسب المؤسسة الأصول المرجحة برسم مخاطر الائتمان بضرب الوضعية التي تتم حيازتها في الترجيح المشار إليه في المادة 15 من هذا المنشور.
المادة 90
يجوز للمؤسسة أن تحسب المتطلب من الأموال الذاتية برسم مخاطر السوق بدلا من مخاطر الائتمان المشار إليها في المادة 89 أعلاه، بالنسبة لشهادات صكوك المضاربة الرامية إلى تمويل أنشطة التداول، شريطة التقيد بالشروط التي حددها بنك المغرب.
يحسب هذا المتطلب حسب طبيعة المنتوج الأساسي الممول، وفق مقتضيات الفصل الثالث من هذا المنشور المتعلق بمخاطر السوق.
المادة 91
بالنسبة لشهادات صكوك السلم، تحسب المؤسسة :
- المتطلب من الأموال الذاتية المتعلق بمخاطر السوق بضرب الوضعية التي تتم حيازتها في %15
- الأصول المرجحة برسم مخاطر الائتمان، بضرب الوضعية التي تتم حيازتها في الترجيح المطبق على البائع طبقا لمقتضيات المادة 14 من هذا المنشور.
المادة 92
بالنسبة لشهادات صكوك الاستصناع، تحسب المؤسسة الأصول المرجحة المتعلقة بمخاطر الائتمان، بضرب الوضعية التي تتم حيازتها في الترجيح المطبق:
- على المصدر إذا لم يكن يصاحبه عقد استصناع مواز طبقا للمادة 14 من هذا المنشور ؛
- على المشتري إذا كان يصاحبه عقد استصناع مواز طبقا
للمادة 14 من هذا المنشور.
تحسب الأصول المذكورة عند بداية أشغال البناء إلى أن يتم تسديد مجموع المبالغ المستحقة على المشتري.
المادة 93
تحسب المؤسسة المتطلب من الأموال الذاتية برسم مخاطر السوق بالنسبة لكل عقد استصناع بضرب الوضعية التي تتم حيازتها في %1,6 :
- إذا لم يكن يصاحبه عقد استصناع مواز ؛
- إذا كان يصاحبه عقد استصناع مواز، عندما يتضمن هذا الأخير
بندا يتعلق بمراجعة الأسعار.