8286
الجريدة الرسمية
المادة 8
لا يتم نقل المواد الكيميائية المدرجة في الجدول رقم 1 داخل التراب الوطني إلا من طرف الشخص المرخص له بموجب هذا المرسوم، ولا يمكن تسليمها إلا لشخص ذاتي أو اعتباري يقوم بنفس النشاط المرخص داخل منشأة واحدة صغيرة الحجم وتسري على هذا النقل أحكام التشريع المتعلق بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق، والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 9
يتعين على الشخص المرخص له المذكور أعلاه تحمل تكاليف عملية النقل، كما يتعين عليه إشعار السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة، وكذا المصالح اللاممركزة لوزارة الداخلية كتابة وبواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، أو يودع لديهم مقابل وصل، أو بطريقة إلكترونية وفقا للتشريع الجاري به العمل، ويتضمن هذا الإشعار اسم وعنوان ورقم الهاتف الخاص بالمرسل إليه وكذا النوع والكمية المشمولة بالنقل وذلك خلال أجل 30 يوما قبل الشروع في عملية النقل.
يتعين على صاحب الترخيص إرسال نسخ من جميع الوثائق المثبتة للنقل، بما فيها شهادة تثبت تسلم المرسل إليه المواد المذكورة، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة، وإلى المصالح اللاممركزة لوزارة الداخلية وفق نفس الكيفيات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، وذلك بعد 30 يوما على الأكثر من عملية النقل.
المادة 10
يتعين على الحاصل على الترخيص إرجاع الترخيص المسلم له إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة، داخل أجل 30 يوما على الأكثر بعد إنهاء النشاط، كما يتعين عليه الاحتفاظ بالسجلات المشار إليها في البند السادس من المادة 5 أعلاه لمدة 10 سنوات على الأقل بعد هذا الإنهاء.
المادة 11
تطبيقا للفقرة الأولى من المادة 8 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 36.09، يتعين على كل شخص ذاتي أو اعتباري يتوفر على مرفق مرخص له بمعالجة وتخزين واستهلاك إحدى المواد المدرجة في الجدول رقم 1، تقديم التصريح الخاص بأنشطة السنة المنصرمة وبأنشطة السنة التقويمية القادمة المخطط لها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، أو يودع لديها مقابل وصل، أو بطريقة إلكترونية وفقا للتشريع الجاري به العمل.
يجب أن يقدم التصريح المشار إليه أعلاه وفق النموذج رقم 2 الملحق بهذا المرسوم، داخل أجل لا يتجاوز 15 فبراير من السنة الموالية.
عدد 7557 - 21 جمادى الأولى 1448 (2 نوفمبر 2026) يجب أن يقدم التصريح المشار إليه أعلاه الخاص بالأنشطة المخطط لها عن كل سنة تقويمية قادمة وفق النموذج رقم 3 الملحق بهذا المرسوم، داخل أجل لا يتجاوز 15 سبتمبر من السنة المنصرمة.
المادة 12
يقدم التصريح المشار إليه في المادة 9 من القانون المذكور أعلاه رقم 36.09، فورا من طرف الشخص المرخص له لدى السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة، والمصالح اللاممركزة لوزارة الداخلية وفق النموذج رقم 4 الملحق بهذا المرسوم.
الفرع الثاني مراقبة المواد الكيميائية الواردة في الجدول رقم 2 المادة 13
تطبيقا لمقتضيات المادتين 10 و19 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 36.09 ، يتعين على كل شخص ذاتي أو اعتباري منتج أو معالج أو مستهلك، حسب مدلول المادة 2 من نفس القانون، أو مستورد أو مصدر لأكثر من كيلوغرام (1) واحد من مواد الجدول *2A أو لأكثر من 100 كيلوغرام من مواد الجدول 2A أو لأكثر من (1) واحد طن من مواد الجدول B 2، باستثناء ما يقل تركيزه على 1 % من مواد الجدول الرير ا مري من مواد الجدول المعامل وبالأنشطة الخاصة بالسنة المنصرمة وبالأنشطة المخطط لها في السنة التقويمية القادمة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، أو يودع لديها مقابل وصل، أو بطريقة إلكترونية وفق التشريع الجاري به العمل.
يجب أن يقدم التصريح المشار إليه أعلاه والخاص بالأنشطة عن سنة تقويمية سابقة وفق النموذج رقم 5 الملحق بهذا المرسوم، داخل أجل لا يتجاوز 15 فبراير من السنة الموالية للإنتاج أو المعالجة أو الاستهلاك أو التصدير أو الاستيراد.
يجب أن يقدم التصريح المشار إليه أعلاه والخاص بالأنشطة المخطط لها عن سنة تقويمية قادمة وفق النموذج رقم 6 الملحق بهذا المرسوم، في موعد لا يتجاوز 15 سبتمبر من السنة السابقة للإنتاج أو المعالجة أو الاستهلاك أو التصدير أو الاستيراد.
المادة 14
تطبيقا لمقتضيات المادة 11 من القانون رقم 36.09 المشار إليه أعلاه يخضع استيراد وتصدير المواد الكيميائية المدرجة في الجدول رقم 2 الملحق بنفس القانون، حسب الحالة، لمقتضيات القانون رقم 13.89 المتعلق بالتجارة الخارجية كما تم تغييره وتتميمه والنصوص التنظيمية الصادرة بتطبيقه ولمقتضيات القانون رقم 42.18 المتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج المدني والعسكري والخدمات المتصلة بها والنصوص التنظيمية الصادرة بتطبيقه،