BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7557 بتاريخ 2 نونبر 2026، الصفحة 7

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7557 ·

عدد 7557 - 21 جمادى الأولى 1448 (2 نوفمبر 2026)

8287

الجريدة الرسمية

الفرع الثالث مراقبة المواد الكيميائية الواردة في الجدول رقم 3 المادة 15

تطبيقا للمادتين 12 و19 من القانون المذكور أعلاه رقم 36.09، يتعين على كل شخص ذاتي أو اعتباري منتج لأكثر من 30 طن أو مستورد أو مصدر لمواد الجدول رقم 3 باستثناء ما يقل تركيزه عن 30، تقديم التصاريح الخاصة بمواقع المعامل المتوفرة على مرفق أو أكثر لإنتاج المواد المذكورة وبالأنشطة السنوية السابقة وبالأنشطة السنوية المخطط لها في السنة التقويمية القادمة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، أو يودع لديها مقابل وصل، أو بطريقة إلكترونية وفقا للتشريع الجاري به العمل.

يجب أن يتم التصريح المشار إليه أعلاه والخاص بالأنشطة السابقة عن سنة تقويمية وفق النموذج رقم 8 الملحق بهذا المرسوم، داخل أجل لا يتجاوز 15 فبراير من السنة الموالية للإنتاج أو التصدير أو الاستيراد.

يجب أن يتم التصريح المشار إليه أعلاه والخاص بالأنشطة المخطط لها عن سنة تقويمية قادمة وفق النموذج رقم 9 الملحق بهذا المرسوم، داخل أجل لا يتجاوز 15 سبتمبر من السنة السابقة للإنتاج.

المادة 16

تطبيقا للفقرة الأولى من المادة 13 من القانون رقم 36.09 السالف الذكر، يخضع استيراد وتصدير المواد الكيميائية المدرجة في الجدول رقم 3 الملحق بالقانون المذكور، حسب الحالة، لمقتضيات القانون رقم 13.89 المتعلق بالتجارة الخارجية كما تم تغييره وتتميمه والنصوص التنظيمية الصادرة بتطبيقه ولمقتضيات القانون رقم 42.18 المتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج المدني والعسكري والخدمات المتصلة بها والنصوص التنظيمية الصادرة بتطبيقه،

المادة 17

تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 13 من القانون المذكور أعلاه رقم 36.09 والمتعلقة بنقل المواد الكيميائية المدرجة في الجدول رقم 3 إلى دولة غير طرف في الاتفاقية، تقوم اللجنة الوطنية الخاصة بالأسلحة الكيميائية، بعد استلام طلب الترخيص عبر السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية، بدراسة الطلب واتخاذ قرار بشأنه يسند إعداده وتوقيعه للسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية.

المادة 18

تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 14 من القانون السالف الذكر رقم 36.09، يتعين على كل شخص ذاتي أو اعتباري ينتج في مرفق إنتاج أكثر من 200 طن من المواد الكيميائية العضوية المحددة غير

المدرجة في أحد الجداول الملحقة بالقانون المذكور رقم 36.09 أو أكثر من 30 طن من المواد الكيميائية العضوية المحددة والتي تحتوي على PSF (الفوسفور، الفليور، الكبريت) تقديم التصاريح الخاصة بالأنشطة السنوية السابقة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، أو يودع لديها مقابل وصل، أو بطريقة إلكترونية وفقا للتشريع الجاري به العمل.

يجب أن يقدم التصريح المشار إليه أعلاه وفق النموذج رقم 10 الملحق بهذا المرسوم، داخل أجل لا يتجاوز 15 فبراير من السنة الموالية للإنتاج.

المادة 19

تقوم السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني بتلقي طلبات الترخيص والتصاريح المنصوص عليها في المواد 4 و13 و15 و18 من هذا المرسوم والمتعلقة بالأنشطة التي تهم قطاع الدفاع الوطني والمرتبطة بالأغراض غير المحظورة بموجب الاتفاقية والقانون رقم 36.09 المذكورين أعلاه، وتقوم بدراستها وتستدعي للبت فيها أعضاء اللجنة الواردة في المادة 2 أعلاه داخل أجل تحدده السلطة الحكومية المذكورة.

يقتصر عدد أعضاء اللجنة على أولئك المعنيين مباشرة بملف الطلب أو التصريح،

بناء على قرار اللجنة المذكورة، تصدر السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني القرار الملائم.

الفرع الرابع أحكام مشتركة

المادة 20

تطبيقا لمقتضيات المادة 15 من القانون رقم 36.09 المذكور أعلاه، يتم تعليق أو إلغاء كل ترخيص يهم استيراد أو تصدير المواد الكيميائية المدرجة في الجداول الثلاثة الملحقة بنفس القانون بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية طبقا لمقتضيات القانون رقم 13.89 المتعلق بالتجارة الخارجية كما تم تغييره وتتميمه والنصوص التنظيمية الصادرة بتطبيقه ولمقتضيات القانون رقم 42.18 المتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج المدني والعسكري والخدمات المتصلة بها.

تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية إشعار إدارة الجمارك والمصدر أو المستورد المستفيد من رخصة الاستيراد أو التصدير فورا بقرار إلغاء الرخصة أو تعليقها.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7557 ·